أقر البرلمان الفرنسي قانونًا يفتح الطريق أمام إعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة خلال الحقبة الاستعمارية إلى دول منشئها، خصوصًا مصر والجزائر والمغرب وتونس. القرار يستهدف قطعًا بارزة مثل “زودياك دندرة” المصري ومدفع “بابا مرزوق” الجزائري، ويضع متحف اللوفر والقواعد البحرية الفرنسية في مقدمة مواقع الاسترداد. تملك المتاحف الفرنسية أكثر من 90 ألف قطعة أثرية أفريقية وعربية، وقد انهار الحاجز القانوني الذي كانت باريس تسميه “ملكية عامة لا تُتنازل عنها” تحت ضغوط سياسية وأكاديمية متزايدة. يصف خبراء القرار بأنه اعتراف متأخر بممارسات النهب الثقافي خلال الاستعمار ومحاولة لتحقيق عدالة ثقافية وإعادة كتابة جزء من التاريخ المغيب. مع بدء تنفيذ القانون، تتزايد التوقعات بوصول مقتنيات تاريخية إلى بلدانها الأصلية، في ما قد يمثل مرحلة جديدة من استرداد الكرامة والذاكرة الوطنية لتلك الشعوب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@ 
معرف النشر: MISC-100526-886
