4.4 % متوسط نمو القطاع غير النفطي الخليجي في 5 سنوات

4.4 % متوسط نمو القطاع غير النفطي الخليجي في 5 سنوات

بلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج نحو 4.4% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، في انعكاس لجهود التنويع الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات والمشاريع التنموية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق وأسعار الطاقة، بحسب ما ذكره خالد السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال على هامش “ملتقى المكتسبات الخليجية” الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، إن حجم الاقتصاد الخليجي تجاوز 2.4 تريليون دولار، مع تحقيق معدل نمو بلغ 4.3%، مدعوماً بقوة الطلب الداخلي وبيئة مالية ونقدية مستقرة.

وأوضح السنيدي أن اقتصادات دول مجلس التعاون واصلت تحقيق معدلات نمو إيجابية في السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسع الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية، إلى جانب تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

السنيدي ذكر أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون وصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار في 2025، بنمو بلغ 7.4%، فيما بلغ حجم التجارة البينية الخليجية نحو 146 مليار دولار في 2024، بمتوسط نمو سنوي يناهز 10% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يبرز تنامي التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وارتفاع وتيرة التبادل التجاري والاستثماري.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول المجلس سجلت نمواً بنسبة 12.1% خلال 2025، مع متوسط نمو سنوي بلغ 6% خلال السنوات الأخيرة، ما يبرز تنامي جاذبية اقتصادات الخليج للاستثمارات الدولية وتحسن البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال.

ولفت السنيدي إلى أن استقرار معدلات التضخم عند حدود 1.8% في 2025 جاء مدعوماً بسياسات نقدية ومالية متوازنة، إلى جانب قوة الأنظمة المصرفية والمالية الخليجية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أشار السنيدي إلى أن قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية بلغت نحو 4.4 تريليون دولار، ما يعادل 34% من إجمالي الأصول السيادية في العالم، بينما ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دول المجلس إلى نحو 3.5 تريليون دولار في 2024، بزيادة 10% مقارنة بعام 2023.

وأوضح أن المكتسبات الخليجية لم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت إلى تسهيل حركة التنقل والتجارة والاستثمار بين دول المجلس، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية المنطقة إقليمياً ودولياً.

وذكر أن “ملتقى المكتسبات الخليجية” يهدف إلى إبراز منجزات العمل الخليجي المشترك وربطها بحياة المواطن الخليجي، إلى جانب تعزيز الوعي بالمكتسبات التنموية والاقتصادية التي تحققت خلال العقود الماضية، واستشراف مستقبل التكامل الخليجي في مختلف المجالات.