“تنفيذي الشارقة” يخفض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين إلى 500 درهم

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس خلال الاجتماع السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده القطاعات كافة، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات وتشمل دائرة التخطيط والمساحة وهيئة تنفيذ المبادرات وبلديات مدن الإمارة ومؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة الشارقة للفنون.

كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة وإبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.

وتضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.

واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.