أعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر حفظ الشكوى المرفوعة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي” من بطولة عمرو يوسف. وذكر المجلس أن القرار استند إلى تقرير رئيسة لجنة الدراما والناقدة السينمائية ماجدة موريس. وأكدت اللجنة أن المعالجة الدرامية تقع في إطار حرية الإبداع الفني والمبادئ الدستورية الثابتة. وكان وكيل المجلس ورئيس لجنة الشكاوى الإعلامي عصام الأمير قد أحال الشكوى إلى لجنة الدراما للفحص. وصنفت اللجنة العمل ضمن الدراما الخيالية التي تتناول قضايا اجتماعية ونفسية، ورأت أن الشخصية المثيرة للجدل فردية ولا تمثل جموع المحامين، مشيرة إلى أن النماذج السلبية تعكس تنوعاً طبيعياً داخل المجتمع ولا تسيء إلى المهن ككل. وأكدت اللجنة أن الدراما تخضع للرؤية الفنية للمؤلف والمخرج، وأن تسمية العمل والحقوق التجارية شأن يخضع لتقييم قانوني من الجهات المختصة. وفي ختام تقريرها أوصت اللجنة بإعادة الشكوى إلى لجنة الشكاوى مع التوصية النهائية بحفظها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : القاهرة: العربية.نت ![]()
معرف النشر: MISC-160526-39

