أستراليا تدرس فرض قيود جديدة على عقود الغاز الطبيعي المسال

أستراليا تدرس فرض قيود جديدة على عقود الغاز الطبيعي المسال

تسعى أستراليا إلى تطبيق شرط يلزم منتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% من صادراتهم للسوق المحلية ضمن جميع المشاريع والعقود الحالية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد نقصًا متوقعًا في إمدادات الطاقة على ساحلها الشرقي، حيث أدى انقطاع حوالي خمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين إمدادات إضافية.

تسعى الحكومة الأسترالية، وفقًا لمسودة سياسة نشرتها، إلى احترام عقود التصدير الحالية التي تم توقيعها قبل 22 ديسمبر الماضي، شرط أن تلتزم الشركات المنتجة بتخصيص 20% من إنتاجها للسوق المحلية دون انتهاك تلك العقود. ومع ذلك، أبدى قطاع الغاز الطبيعي في أستراليا مخاوفه من أن هذا القرار قد يعيق الاستثمار ويؤثر سلبًا على سمعة البلاد كمصدر موثوق.

وقد علق العديد من الخبراء على هذه الخطوة، حيث أشار ساول كافونيتش، رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي، إلى أن الإطار الجديد يترك العديد من الأسئلة المفتوحة. بينما اعتبر محلل سوق الغاز الأسترالي أن السياسة قد تهدف إلى تحسين ظروف السوق المحلية.

تشمل البدائل المقترحة لتلبية احتياجات السوق المحلية شراء الغاز من مصادر خارجية، تبادل المواقع، أو تقليل كميات التصدير. الهدف من هذه السياسة هو تحقيق “فائض بسيط” في السوق المحلية، مما قد يسمح في المستقبل بتنفيذ تصدير كميات إضافية.

في السياق نفسه، أشارت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي، إلى أن الاقتراح يفرض التزامات معقدة وقد يرسل إشارات سلبية لشركاء التجارة الأساسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية.