مرسيدس بنز مهددة بالاستبعاد من السوق الأميركي

قد تواجه شركة مرسيدس-بنز حظراً على تصنيع أو بيع سيارات جديدة في الولايات المتحدة بموجب مشروع قانون يناقش الكونغرس الأميركي، حسب تقرير شبكة CNBC في 29 مايو. يحمل المشروع اسم “قانون تحديث المركبات لعام 2026” (Motor Vehicle Modernization Act of 2026)، وينص على منع أي شركة تملكها مباشرة أو بصورة غير مباشرة حكومة تعتبرها الولايات المتحدة خصماً — بما في ذلك الصين — من استيراد أو بيع أو تصنيع سيارات داخل البلاد.

أكبر مساهم فردي في مرسيدس-بنز هو عملاق السيارات الصيني المملوك للدولة BAIC (المعروف سابقاً باسم Beijing Automotive Industrial Corp) بحصة 9.98%، كما يملك الملياردير الصيني لي شوفو مؤسس Geely عبر شركته Tenacious Prospect Investment حصة 9.69%. وبذلك تصل الملكية الصينية المجتمعة إلى نحو 19.67% من أسهم Mercedes‑Benz Group AG.

مصادر مطلعة أوضحت أن صياغة القانون الحالية قد تؤدي فعلاً إلى استبعاد مرسيدس-بنز من السوق الأميركي، رغم وجود استثناءات للشركات التي تصنع سيارات في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات؛ لأن هذه الاستثناءات لا تنطبق على الشركات التي تملكها حكومات مصنفة كأعداء. ووصف مستشار سابق في سياسات قطاع السيارات لغة النص بأنها “واضحة وغير قابلة للالتباس”.

وتأتي المبادرة ضمن جهود ثنائية للحزبين في الكونغرس للحد من نفوذ الشركات الصينية في السوق الأميركية، فيما قد تترك تداعيات غير مقصودة على شركات أوروبية مثل مرسيدس-بنز، التي تملك مصنعاً كبيراً في توسكالوسا بألاباما أنتج أكثر من 4.5 مليون سيارة منذ 1997 ويشغل أكثر من 11 ألف موظف، لكنها امتنعت عن التعليق.