هل أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكبر من دوره؟

هل أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكبر من دوره؟

تسعى الحكومة الفيدرالية الأميركية لتوسيع نفوذها، ولم يكن الاحتياطي الفيدرالي استثناءً من ذلك. يتطلب “تمدد المهام” المزيد من الصلاحيات والموظفين، مما يعكس قدرة البنك المركزي على الإنفاق بشكل شبه غير محدود، مدعومة بصورة مبالغ فيها عن نجاحاته. يشير ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي، إلى أن الفيدرالي يمتلك ميزانية عمومية ضخمة تبلغ 6.8 تريليون دولار، أي حوالي ثلث حجم “جي بي مورغان”.

دافع مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، عن هذا التوسع، مشيرًا إلى أنه يعزز استقرار النظام المالي. لكن مالباس يرى أن هذه الميزانية العمومية تتداخل مع الأسواق المالية، مما يعيق الابتكار. وقد تكبد الاحتياطي الفيدرالي خسائر مالية كبيرة من استثمارات قصيرة النظر، في وقت تدهورت فيه القوة الشرائية للدولار.

تعود جذور هذا التوسع إلى التغييرات التي حدثت بعد الأزمة المالية عام 2008، حيث مُنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحيات واسعة، والتي زادت من تدخلاته في السياسة المالية، وأدت إلى زيادة الدين العام. ويشير مالباس إلى أن السياسات القديمة للفيدرالي أدت إلى تقلبات كبيرة بين التضخم والانكماش، مما أثر سلبًا على النظام المالي.

يدعو مالباس إلى “تغيير جذري” داخل الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك خفض ميزانيته العمومية لتعزيز الأسواق. وقد أشار أيضًا إلى أن السياسات الحالية تضر القدرة الشرائية وتوسع الفجوة الاقتصادية.

تواجه هذه المقترحات مقاومة سواء من داخل الفيدرالي أو من الفئات النافذة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية. بينما يسعى الفيدرالي للحفاظ على نفوذه، يوضح مالباس أن الإصلاحات المحدودة لن تحقق التغيير الضروري لتعزيز النمو والابتكار في الاقتصاد الأميركي.