تدرس دول الاتحاد الأوروبي تجميد السقف السعري المفروض على النفط الروسي، وذلك في ظل الأزمات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت بلومبرغ نيوز أن هذا القرار يأتي كجزء من ردود الفعل على الأوضاع المتغيرة، حيث كان السقف السعري قد تم تحديده العام الماضي ليكون أقل بنسبة 15% من متوسط سعر خام “الأورال” الروسي، والذي يبلغ حاليًا 44.10 دولارًا للبرميل، مع مراجعة هذا السقف مقرر لها في الصيف.
وفقًا للآلية الحالية، يمنع على الشركات الأوروبية تقديم خدمات النقل أو التأمين لشحنات النفط التي تتجاوز هذا السعر. ومع تصاعد أسعار النفط بسبب النزاع مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، قد تؤدي المراجعة المقبلة إلى رفع السعر إلى ما يقارب 65 دولارًا للبرميل، مما يتجاوز الحدود التي حددتها مجموعة السبع.
تجميد السقف السعري سيعمل على إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية، مما يؤثر على الأرباح التي يمكن أن تحققها روسيا نتيجة ارتفاع الأسعار. يناقش الاتحاد الأوروبي عدة خيارات، بما في ذلك وقف التعديلات التلقائية على السقف حتى نهاية العام، أو تحديد أي زيادة بحد أقصى 60 دولارًا.
كما تهدف الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية، التي تعتبر الحزمة الـ21 منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى استهداف مزيد من البنوك وتجار النفط والمصافي. تشمل العقوبات أيضًا إضافة ناقلات نفط جديدة للقائمة المستهدفة، مع توسيع القيود لتشمل سفن الغاز الطبيعي.
تتطلب هذه العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء، مما يعني أن الخطط قد تتغير. وبالإضافة إلى ذلك، يناقش الاتحاد فرض قيود تجارية على بعض المعادن والمواد الخام ذات الصلة بالصناعات الجوية، وفرض قيود على تصدير شركات معينة يشتبه بأنها تورد مواد محظورة لروسيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-010626-405
