أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي.
وحدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي، وتنميته وتطويره، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتنظيم تقديم هذه الخدمات، وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضةً للضرر، والإسهام في دمجها بالمجتمع، وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى الإسهام في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته، وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية.
كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع، باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها: إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتطوير القطاع الاجتماعي، واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية.
كما تشمل اختصاصات الهيئة ترخيص مؤسسات النفع العام وفقاً للتشريعات السارية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وضمان توافر الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر، والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم.
ووفقاً للقانون، تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي إنشاء وتطوير نظام متكامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، خصوصاً فئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتعزيز التلاحم الاجتماعي والأسري والمشاركة المجتمعية، وإنشاء المراكز المجتمعية ومجالس الأحياء السكنية، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية، بما يسهم في شمولية وتكامل الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فعاليتها وكفاءتها.
كما نصّ القانون على أن يكون للهيئة مدير عام، يُعيّن بمرسوم يُصدره صاحب السموّ حاكم دبي، على أن يتولى المدير العام مهمة الإشراف على الهيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وتمكينها من مزاولة الاختصاصات المنوطة بها.
وتناول القانون تنظيم رعاية القُصّر وفاقدي وناقصي الأهلية، حيث تُعدّ هيئة تنمية المجتمع في دبي الجهة الحكومية المختصة في الإمارة في كل ما يتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، بموجب قرار صادر عن الجهات القضائية أو الجهات المختصة، وتشمل مهام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الحالة المعيشية للقاصر، والتحقق من تلقيه الرعاية وتلبية احتياجاته المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية والترفيهية، مما يحقق مصلحته الفضلى، والتحقق من حصول فاقدي الأهلية وناقصي الأهلية على الرعاية والحماية اللازمة لهم، بما فيها الرعاية البديلة، سواء كانت رعاية أسرية أو رعاية مؤسسية.
وتناول القانون تنظيم شؤون ذوي الدخل المنخفض، حيث تتولى هيئة تنمية المجتمع، وفقاً للمعايير التي يعتمدها رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعريف وتحديد فئة ذوي الدخل المنخفض، لإجراء المراجعة الدورية لمعايير الدخل المنخفض في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التوصيات المناسبة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
كما نصّ القانون على إنشاء مرصد اجتماعي ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة، لدراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة في إمارة دبي، وجمع البيانات عنها، والتنبؤ بها، والعمل على التدخل المُبكر ومواجهة الظواهر السلبية منها، والوقاية والحد من آثارها على المجتمع. ويتولى المرصد الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية المكتشفة وتحليلها ومعرفة أسبابها وقياس أثرها على المجتمع.
كما نصّ القانون على إنشاء نظام مُوحّد لإدارة الحالات الاجتماعية والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الخدمات الاجتماعية على مستوى إمارة دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تكامل الخدمات الاجتماعية المقدمة. وتتولى الهيئة من خلال النظام المُوحّد دراسة وتقييم الحالات ومتابعة شؤونها بالتنسيق مع مقدمي هذه الخدمات، لضمان حصول أصحاب تلك الحالات على ما تحتاج إليه من الخدمات الاجتماعية.
وألزم القانون الجهات الحكومية المحلية التي تقدم خدمات ذات طابع اجتماعي باستخدام النظام المُوحّد، وتوفير الربط الإلكتروني اللازم مع هذا النظام، كما ألزم الجهات الحكومية المحلية ومقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، لإنشاء وإدارة وتشغيل النظام المُوحّد.
كما نصّ القانون على إنشاء «صندوق التنمية المجتمعية» في الهيئة، الذي تُخصص عوائده لتقديم الدعم المالي للفئات المستفيدة منه، ولتمويل المشروعات والخدمات الاجتماعية. ويهدف الصندوق إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية في دبي، وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً، والإسهام في تأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضةً للضرر، وتقديم المساعدات النقدية والعينية لهم.
كما يهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم لدعم برامج التدريب المهني للأفراد، والإسهام في رفع جودة الحياة للفئات المستفيدة وتحسين مستوى معيشتها.
ونصّ القانون على أن يُصدر مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن تُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2015، ويلغى القانون رقم (15) لسنة 2020، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (8) لسنة 2015، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أهداف حددها القانون:
– تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية.
– تنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة.
– ضمان حماية الفئات الأكثر عرضةً للضرر والإسهام في دمجها بالمجتمع.
– تحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين، وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل.
– الإسهام في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
– تعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية.
– إنشاء «مرصد اجتماعي» و«نظام مُوحّد» لإدارة الحالات الاجتماعية.
– إنشاء «صندوق التنمية المجتمعية» لدعم تمويل المشروعات والخدمات الاجتماعية، وتقديم المساعدات للفئات المستفيدة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-020626-166
