تعتزم الحكومة السويدية تشديد تعاملها مع القاصرين المتورطين في جرائم خطيرة عبر مشروع قانون يخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عاماً ويجيز إحالة المدانين إلى سجون خاصة بدلاً من مؤسسات الرعاية. يصوّت البرلمان على المشروع في 15 يونيو، مع مراجعة بعد خمس سنوات. القرار يأتي إثر تصاعد عنف العصابات خلال العقد الماضي، بمشاركة عدد كبير من القصر، واستغلال الأطفال وحتى من هم بعمر 11 عاماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تقدر الشرطة وجود نحو 17,500 عضو نشط في العصابات وحوالى 50 ألف مرتبطين بها، بعائدات سنوية تقدر بنحو 185 مليار كرونة سويدية. قال وزير العدل غونار سترومر إن 52 طفلاً دون 15 خضعوا لإجراءات قانونية العام الماضي بتهمة قتل أو محاولة قتل، وأن ضحايا إطلاق النار انخفضوا من 62 في 2022 إلى 44 في 2025. تستعد السلطات لتحويل سجون مثل روزرسبرغ لاستقبال مراهقين مع برامج تعليمية ونفسية وترفيهية. يواجه المقترح انتقادات من أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية وأكاديميين، معتبرين أن الأطفال بحاجة للرعاية والتأهيل أكثر من العقاب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : محمد صديق 
معرف النشر: MISC-030626-621
