في الأسبوع المنتهي في 30 مايو 2026، شهدت السندات اليابانية أكبر تدفقات أجنبية منذ ثمانية أسابيع، مما يشير إلى تحول ملحوظ في اهتمام المستثمرين الأجانب. فقد أشارت بيانات وزارة المالية اليابانية إلى أن الاستثمارات الخارجية في السندات بلغت قيمتها 1.74 تريليون ين (حوالي 10.88 مليار دولار)، وهو أعلى صافي شراء أسبوعي منذ 4 أبريل من نفس العام، حيث كان الرقم آنذاك 1.99 تريليون ين.
اشتملت المشتريات على أذون قصيرة الأجل بقيمة 494.7 مليار ين، وسندات طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين، لتسجل بذلك السندات اليابانية ثاني أسبوع متتابع من صافي الشراء. جاء هذا التطور بعد تراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس، حيث كان قد سجل في الأسبوع السابق أعلى مستوى له خلال 29 عامًا عند 2.8%، ليستقر بعد ذلك قرب 2.645%.
يعود ارتفاع الإقبال على السندات اليابانية جزئيًا إلى التهدئة الجيوسياسية مؤخرًا، حيث توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية، مما زاد من التوقعات بشأن إمكانية تحقيق اتفاقات أوسع تخفف من حدة التوترات الإقليمية.
ومن جهة أخرى، تعرضت الأسهم اليابانية لتراجع في الاستثمارات الأجنبية، حيث سجل المستثمرون صافي مبيعات بقيمة 491.2 مليار ين، منهين بذلك موجة شراء استمرت ثمانية أسابيع. كما خفض المستثمرون اليابانيون من استثماراتهم في الأسهم الأجنبية بصافي 1.07 تريليون ين، مسجلين ثاني أسبوع متتابع من التخارج. وبيع أيضًا 184.8 مليار ين من السندات الأجنبية طويلة الأجل، ليكون ذلك أول صافي سحب أسبوعي في خمسة أسابيع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN ![]()
معرف النشر: ECON-040626-764

