حظر تصدير الثلج خارج المملكة ضمن تعديلات جديدة لتنظيم مصانع المياه

وافق مجلس الوزراء على تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، متضمنًا حذف عدد من الأحكام والاشتراطات المرتبطة بالمياه غير المعبأة ومحال تقليل الملوحة، إلى جانب تحديث تعريفات التراخيص الفنية والبلدية الخاصة بمصانع المياه والثلج.

وشملت التعديلات حذف الفقرتين 1/ب و1/ج من البند الأول، إضافة إلى حذف عبارة “أو غير معبأة” وعبارة “أو محلات تقليل الملوحة” من تعريف الترخيص الفني، مما يعكس قصر التنظيم على الأنشطة المرتبطة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج.

كما تم تعديل تعريف الترخيص البلدي بحذف عبارة “أو غير معبأة” وعبارة “أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه”، مع إضافة عبارة “أو فتح”، ليصبح الترخيص البلدي مقتصرًا على التراخيص التي تصدرها وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة أو مصنع ثلج، وفق ضوابط وشروط الوزارة.

وتضمن القرار أيضًا حذف الفقرتين الثالثة والرابعة من البند الثالث، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثانية من البند الحادي عشر، بحذف عبارة “مياه الشرب غير المعبأة”، ليصبح النص واضحًا في حظر تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 249 بتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ، ضمن حزمة التعديلات الجديدة المنظمة لقطاع مصانع المياه والثلج في المملكة.