أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية واسعة النطاق على المنشآت الصحية الخاصة، لضبط جودة الفحوصات الطبية المقدمة للعمالة الوافدة، متوعدة المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال والإغلاق.
وتأتي هذه التحركات الرقابية المستمرة بهدف تعزيز موثوقية الفحوصات، وحماية المجتمع من انتقال الأمراض المعدية، عبر التحقق الدقيق من كفاءة الكوادر الفنية العاملة في تلك المراكز.
وتستهدف الجولات الميدانية التأكد من التزام المؤسسات بالمعايير المهنية الصارمة، واستخدام التقنيات الطبية وفق المواصفات المعتمدة، إلى جانب رصد فاعلية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تشمل الإجراءات الرقابية تقييم مدى تطبيق البروتوكولات الصحية، لمنع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها التأثير سلباً على دقة نتائج التحاليل المخبرية وموثوقية البيانات الصادرة.
وحذرت وزارة الصحة من تهاون المنشآت في تطبيق الاشتراطات النظامية، مشددة على أن العقوبات المقررة تتضمن سحب الترخيص، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى 60 يوماً، إضافة إلى الغرامات المالية.
ودعت الوزارة كافة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص إلى الامتثال التام للوائح المنظمة، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة لضمان سلامة الإجراءات ورفع كفاءة منظومة الفحص الطبي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-070626-429
