روشتات من الإنترنت وعيادات وهمية.. تفاصيل سقوط أطباء مزيفين في مصر

خلف أضواء الكاميرات والمكاتب المهيأة وملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة يتقمص فيها بعض الأشخاص شخصية أطباء وخبراء صحة وتغذية، ويقدمون نصائح طبية يتابعها الآلاف من دون أن يكون لديهم المؤهلات أو التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

شخصية مهنية مزيفة
أعادت وزارة الصحة المصرية لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة بعد إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية في مدينة الشيخ زايد، وضبط فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من سجلات المحامين تنتحل صفة طبيبة وتدير المركز بصورة غير قانونية. ولم تكن هذه الحادثة أولى؛ فقد سبقها كشف قضية شخص ظهر كجراح قلب وأستاذ جامعي رغم عدم حيازته المؤهلات، وبنى على مدار سنوات صورة مهنية مزيفة استندت إلى أوراق وبيانات غير صحيحة، ما مكنه من الظهور أمام الناس كخبير طبي وأكاديمي.

مقاطع فيديو عالية الجودة
يرى مختصون أن منصات التواصل توفر أدوات قوية لمنتحلي الصفة: مكاتب مصممة احترافياً، إنتاج مرئي عالي الجودة، وإعلانات ممولة تمنح هؤلاء قدراً من المصداقية لدى الجمهور. يقول استشاريون إن هذا يساعد على جذب أعداد كبيرة من المرضى خاصة في مجالات تحظى بإقبال مثل التغذية العلاجية وإنقاص الوزن، حيث يعد البعض بنتائج سريعة وحلول سهلة تبدو مغرية للمواطنين الباحثين عن علاج سريع.

روشيتات جاهزة من الإنترنت
كما اعتمد بعض المنتحلين على نماذج جاهزة من الروشتات والمعلومات المتاحة على الإنترنت لكتابة الأدوية ووصف العلاجات، ما يعرّض المرضى لمخاطر صحية نتيجة غياب التشخيص السليم والمعرفة الطبية المتخصصة.

متطلبات قانونية ورقابية
تشدد نقابة الأطباء على أن ممارسة مهنة الطب تخضع في مصر لضوابط قانونية صارمة، ولا يجوز لأي شخص افتتاح عيادة أو مزاولة المهنة دون الحصول على عضوية النقابة والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. إجراءات الترخيص تتضمن مراجعة المؤهلات والتأكد من قيد الطبيب بالنقابة واستيفاء الاشتراطات الفنية والطبية للمرافق قبل منح الموافقات النهائية.

تعامل جدي مع البلاغات
النقابة تحتفظ بسجلات كاملة للأطباء المسجلين وتدعو المواطنين للتحقق من هوية وتخصص الطبيب قبل تلقي الخدمة، والامتناع عن الانسياق وراء الشهرة على مواقع التواصل أو الوعود العلاجية غير المدعومة علمياً. كما تؤكد أنها تتعامل بصرامة مع شكاوى انتحال الصفة أو ممارسة الطب دون ترخيص، بالتنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية، لأن حماية المرضى وسلامة المنظومة الصحية أولوية، والقانون يفرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في مزاولة المهنة دون مؤهل أو ترخيص.