تتجه كل من العراق والإمارات إلى تقليل اعتماد صادراتها النفطية على مضيق هرمز، عبر استراتيجيات تركّز على تنويع مسارات وأنظمة التصدير وتعزيز البنى التحتية البحرية والبرية. الإمارات طبقت نموذجاً عملياً عبر خط أنابيب حَبْشان–الفُجَيرَة ومرافق التصدير في الفُجَيرَة، ما يمكنها من شحن الخام إلى الأسواق الدولية من ساحل الخليج الشرقي بعيداً عن المضيق، إضافة إلى مخزونات واستثمارات في مرافئ وسياسات أمنية لحماية التدفقات.
العراق يسعى أيضاً إلى فتح ممرات بديلة عبر إعادة تأهيل خطوط أنابيب تاريخية والتفاوض على مسارات برية جديدة مع دول الجوار؛ تشمل خيارات التصدير إلى تركيا وموانئ المتوسط، وربما التعاون مع الأردن أو السعودية لإنشاء ممرات برية/أنبوبية تربط الحقول بالموانئ الآمنة. هذه الخطوط لا تقتصر على نقل النفط فحسب، بل تتضمن منصات تخزين وتسهيلات بحرية لتقليل الاضطرابات الناجمة عن التوترات الإقليمية.
النتيجة المتوقعة هي مزيد من المرونة الاستراتيجية والاقتصادية: حماية إيرادات التصدير، خفض مخاطر انقطاع الإمدادات، ورفع جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة. في المقابل، تتطلب المشاريع تمويلاً كبيراً وتنسيقاً سياسياً وإجراءات أمنية وبيئية دقيقة لضمان استدامتها. تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia ![]()
معرف النشر : BIZ-090626-110

