مجلس النواب الأميركي يقر تمويلاً بـ70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون تمويل بقيمة 70 مليار دولار لوكالات إنفاذ الهجرة، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، في تصويتٍ ضيّق 214 صوتاً مقابل 212، وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض للتوقيع. انضم النائب كيفن كيلي، الجمهوري السابق الذي صار مستقلاً، إلى الديمقراطيين في المعارضة.

وكان مجلس الشيوخ قد مرّر نسخته من المشروع الأسبوع الماضي عبر آلية التشريعات السريعة المعروفة بـ«التوفيق»، ما مكن الجمهوريين من تجاوز معارضة الديمقراطيين. يمنح القانون دفعة تمويلية كبيرة لجهود إنفاذ قوانين الهجرة خلال ما تبقّى من ولاية الرئيس دونالد ترامب، ويعكس قدرة الجمهوريين على استغلال أغلبيتهم الضيقة لتمرير ملفات مثيرة للانقسام.

شهدت المداولات تأخيرات بسبب خلافات داخلية ومطالب إضافية من البيت الأبيض، بينها طلبات تمويل بمليار دولار لقاعة احتفالات بالبيت الأبيض وصندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لمكافحة ما وصفته الإدارة بـ«التسلح السياسي». حُذف بند قاعة الاحتفالات من النسخة النهائية، وأعلنت الإدارة لاحقاً أن صندوق مكافحة التسلح لن يُنفّذ.

عارض الديمقراطيون بشدة زيادة تمويل أجهزة إنفاذ الهجرة، خصوصاً بعد مقتل مواطنين أميركيين برصاص عناصر من هذه الأجهزة في يناير، وسعوا ربط التمويل بإصلاحات تتعلق بالمساءلة والرقابة لكنهم لم يفلحوا. يكرّس إقرار القانون تفوّق سياسات إنفاذ الهجرة في أجندة ترامب ويبرز الانقسام الحاد حول حدود سلطات ومساءلة أجهزة الهجرة في واشنطن.