إلزام ولي أمر بدفع تعويض 10 آلاف درهم لاعتداء ابنه على زميله

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام ولي أمر قاصر بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لولي أمر آخر، وذلك على خلفية اعتداء نجله القاصر على نجل المدعي. أشارت المحكمة إلى أن مسؤولية ولي الأمر تقوم قانوناً عن الأضرار التي يتسبب فيها من هو تحت رقابته، متى ثبت وقوع الفعل الضار وتوافرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

في التفاصيل، أقام ولي أمر قاصر دعوى قضائية ضد والد زميل نجله، بصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. أوضح أن نجل المدعى عليه اعتدى على نجله القاصر، وقد صدر بحقه حكم جزائي بالإدانة عن تلك الواقعة، ما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية لحقت بنجل المدعي، تمثّلت في الإصابات البدنية التي تعرض لها، وما استلزمه علاجها من نفقات، إلى جانب الآثار النفسية المترتبة على الحادث. وعلى الرغم من إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً، فإنه لم يحضر جلسات نظر الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة نجل المدعى عليه عن واقعة الاعتداء على نجل المدعي، بموجب حكم جزائي، وكان هذا الحكم قد أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه، ما يعني أنه قد فصل في ثبوت واقعة الاعتداء ونسبتها إلى مرتكبيها، ويكون حجة أمام هذه المحكمة.

حول مسؤولية المدعى عليه، أشارت المحكمة إلى أنه من الثابت أن نجل الأخير قد باشر فعل الاعتداء بنفسه، ومن ثم تقوم مسؤوليته عن الفعل الضار، وتنعقد تبعاً لذلك مسؤولية وليه (المدعى عليه) باعتباره القائم على رقابته عملاً بالمادة رقم (313) من قانون المعاملات المدنية، التي تقضي بمسؤولية من تجب عليه رقابة الغير عن الضرر الذي يحدثه من هو تحت رقابته متى كان في مقدوره منعه من ذلك.

عن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن فعل الاعتداء الذي ارتكبه نجل المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي، وإذ ترتب على هذا الفعل ضرر تمثّل في ما لحق بالمجني عليه من إصابات بدنية ثابتة في أسباب الحكم الجزائي، فضلاً عما لحق به من أضرار نفسية. وقد توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويكون مُلزماً بتعويض المدعي عن هذه الأضرار. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الولي الطبيعي على نجله بأن يؤدي للمدعي بصفته الولي الطبيعي على نجله مبلغ 10 آلاف درهم على النحو الوارد بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.