أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز منظومة السلامة الرقمية. يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.
يأتي القرار في ظل توسع استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط. ولذلك، يتطلب الأمر تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية.
كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، مما يُرسخ نهج الدولة في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال. يشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، والقدرة على التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله.
وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ(15) عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية. ويُلزم القرار المنصات باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ويراعي الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة.
وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (15) و(16) عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة. كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال في الفئة العمرية المحددة عبر أدوات الرقابة الأبوية.
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتحقيق مستويات عالية من الدقة في التحقق من عمر المستخدم، وضمان حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل بأعلى المعايير. كما ألزم القرار المنصات برصد حسابات الأطفال دون سن (15) سنة واتخاذ إجراءات لتعطيلها.
وأكد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل، بما في ذلك الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي. كما أسندت مهام الرقابة على امتثال منصات التواصل الاجتماعي للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز (12) شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ما يعزز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة. ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام الدولة ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي :
معرف النشر: AE-180626-102
