مبادرة «الحسابات الشاملة» في دولة الإمارات تمهّد لتعزيز الشمول المالي و«الأنصاري للصرافة» في موقع داعم لتنفيذها

مبادرة «الحسابات الشاملة» في دولة الإمارات تمهّد لتعزيز الشمول المالي و«الأنصاري للصرافة» في موقع داعم لتنفيذها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمثل مبادرة «الحسابات الشاملة» التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، مما يدعم جهود دولة الإمارات لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال المؤسسات المالية المرخّصة.

وصُمّم «الحساب الشامل» للأفراد الذين يبلغ دخلهم الشهري 5,000 درهم أو أقل، وهو حساب جارٍ أساسي يمكن الوصول إليه رقمياً ولا يفرِض متطلبات الحد الأدنى للرصيد، حيث يوفر لهم خدمات مالية أساسية عبر المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تمكين عدد أكبر من الأفراد من استلام رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.

باعتبارها شريكاً راسخاً في منظومة حماية الأجور، تتمتع «الأنصاري للصرافة»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (ALANSARI) ، بمكانة تؤهلها لدعم هذه المبادرة والمساهمة في نجاح تنفيذها، من خلال مزيج متكامل من قنواتها الرقمية وشبكة فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وعلى مدى عقود من خدمة العملاء المستفيدين من نظام حماية الأجور، ومن خلال شبكة تضم أكثر من 280 فرعاً، رسخت «الأنصاري للصرافة» حضوراً واسعاً بين الفئات التي لطالما واجهت تحديات في الحصول على الخدمات المصرفية التقليدية. وإلى جانب قدراتها الرقمية المتنامية، يعزز ذلك قدرة الشركة على دعم الوصول الأوسع إلى المنتجات والخدمات المالية المنظمة.

تعليقاً على هذه المبادرة، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: “يعتمد نجاح مبادرة الحساب الشامل على قوة قنوات الوصول إلى العملاء وجودة الدعم المقدم لهم. ويشكل الجمع بين حضورنا المجتمعي الواسع وقدراتنا الرقمية المتنامية جسراً فاعلاً للأفراد الراغبين في الانضمام إلى النظام المالي الرسمي. فنحن نوفر التوجيه والثقة وسهولة الوصول، إلى جانب إمكانية فتح الحسابات، بما يسهم في تعزيز تبني هذه المبادرة”.

وأضاف: “بصفتنا مزوداً راسخاً لخدمات نظام حماية الأجور، فإننا في موقع يؤهلنا لدعم تنفيذ هذه المبادرة والمساهمة في تحقيق هدفها المتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات التي لم تكن تحظى تقليدياً بخدمات كافية ضمن النماذج المصرفية التقليدية”.

تعزز هذه المبادرة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي رائد في مجال الشمول المالي، وتدعم الجهود الأوسع لبناء منظومة مالية أكثر سهولة وكفاءة وشمولية.