باع محل الشراكة سراً.. إلزام شاب بردّ 91.1 ألف درهم إلى صديقه

باع شريكه المحل سراً.. وإلزام شاب بردّ 91.1 ألف درهم لصديقه

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بردّ مبلغ 91 ألفاً و100 درهم لصديقه وشريكه السابق، بعد نزاع ثار بينهما بشأن شراكة تجارية انتهت ببيع المدعى عليه للمحل الموضوع في الشراكة دون إبلاغ شريكه، وامتناعه عن ردّ المبالغ التي دفعها الأخير للمشاركة في المشروع.

وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 100 ألف درهم إضافة إلى الرسوم والمصروفات، موضحاً أنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه الذي عرّض عليه الدخول معه في شراكة بالمحل المملوك له مقابل 120 ألف درهم. وافق المدعي وسدد المبلغ عن طريق تحويل بنكي، فضلاً عن مبلغ 5 آلاف و900 درهم سُحب مباشرة من بطاقته، إلا أنه تفاجأ بأن المدعى عليه باع المحل وأعاد له مبلغ 20 ألف درهم فقط من مجموع ما تسلمه، بينما لم يُسدَّد له المبلغ المتبقي حتى تاريخ رفع الدعوى.

وانتهت خبرة محاسب منتدب من المحكمة إلى وجود علاقة مالية وتعاملات بين الطرفين أثبتت تحويل المدعي وتسليمه مبالغ إلى المدعى عليه بقيمة ثابتة قدرها 111 ألفاً و100 درهم، وثبت أيضاً أن المدعى عليه سدد جزءاً منها بمقدار 20 ألف درهم، ليبقى الرصيد المستحق على ذمته لمصلحة المدعي 91 ألفاً و100 درهم، وذلك استناداً إلى المستندات البنكية والمراسلات الإلكترونية والمقرات والمطالبات المتبادلة التي قُدِّمت في الأوراق، من دون أن يقدم المدعى عليه ما يثبت خلاف ذلك أو يبرئ ذمته من المبلغ المتبقي.

ومن جانبها بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب الذي أثبت وجود تعاملات مالية بين الطرفين، وأن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 91 ألفاً و100 درهم فقط. وبناءً عليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء هذا المبلغ، وتحميله حصة مناسبة من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.