50 % من المنشآت النشطة في السعودية تعود لسيدات أعمال

تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من إجمالي الشركات عالمياً، وتوفر الغالبية من فرص العمل، وتساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي المملكة، تتجاوز أعداد المنشآت 1.7 مليون منشأة، نصفها مملوك لسيدات أعمال، كما أن تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عزز السياسات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.

وتبرز مجموعة روشن، إحدى المبادرات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، كنموذج محوري يقود هذا التحول، إذ تتيح مشاريعها فرصاً واسعة لتوطين سلاسل الإمداد ونقل المعرفة والابتكار إلى قلب القطاع الخاص.

وامتدت جهود روشن لتشمل سلسلة مبادرات تهدف لإدماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة المرتبطة بمشروعاتها.

وأطلقت المجموعة في العام الماضي برنامج “مجموعة روشن للمحتوى المحلي”، الذي يركز أحد مساراته الأساسية على تحويل الطلب المتزايد في قطاع التطوير العقاري إلى فرص استثمارية مستدامة للصناعات والخدمات المحلية، بما يساعد على توطين الصناعة وتعزيز تنافسية الموردين الوطنيين وبناء سلاسل إمداد وطنية أكثر مرونة وكفاءة.

وتشهد مبادرات المحتوى المحلي تحوّلاً استراتيجياً لتصبح إحدى أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وفق بيانات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد أهمية تمكين هذا القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص والاستفادة من طفرات المشاريع التنموية.

ويركز الاحتفاء الدولي هذا العام على شعار “تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والتنمية الصناعية المستدامة”، ما يؤكد دور هذا القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وذكرت الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة لمجموعة روشن، غادة عثمان الرميان، “في الوقت الذي نعمل فيه على تطوير وجهات ومجتمعات متكاملة في مختلف أنحاء المملكة، يعد الدور الذي يقوم به برنامج مجموعة روشن للمحتوى المحلي محورياً في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المتوسطة والصغيرة، بما يخدم تطوير مجتمعاتنا ويسهم بشكل مباشر في تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنويع الاقتصاد الوطني”.

وكلّفت المجموعة تطوير أكثر من 1.1 مليون متر مربع من الأراضي لمطورين فرعيين محليين، ما منح الشركات السعودية فرص المشاركة في تنفيذ مشاريعها العمرانية والمساهمة في تنمية مجتمعات سكنية متكاملة.

ولم يقتصر هذا التوجه على قطاع التطوير العقاري فقط، بل شمل منظومة المشتريات وسلاسل الإمداد عبر توسيع التعاقد مع موردين محليين في قطاعات الإنشاءات والخدمات اللوجستية والصيانة وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

وأدّى ذلك إلى تحقيق نسبة محتوى محلي بلغت 52%، فيما سُندت 71% من عقود المجموعة إلى موردين محليين، مع إنفاق مباشر تجاوز 300 مليون ريال على التعاقد مع منشآت صغيرة ومتوسطة سعودية.

وتسعى المجموعة أيضاً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مراكز بيع داخل المجتمعات والوجهات التي تطورها، إذ وفّرت مساحات تجارية دائمة في مراكز الأحياء، وأتاحت لرواد الأعمال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المجتمعية، ما يمنحهم قنوات مباشرة للوصول إلى السكان وتعزيز نمو أعمالهم.