نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,501 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو 2026، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، ضمن جهوده لتعزيز الامتثال وضبط المخالفات.
أحكام نظام مكافحة التستر
واستهدفت الجولات التحقق من التزام المنشآت التجارية بأحكام نظام مكافحة التستر، ورصد الجرائم والمخالفات، وشملت عددًا من الأنشطة، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إضافة إلى المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
ضبط 104 حالات اشتباه
وأسفرت الجولات عن ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر التجاري، جرى إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وأوضح البرنامج أن عقوبات نظام مكافحة التستر تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
كما تتضمن العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة إليها للعمل.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري لتعزيز النزاهة في بيئة الأعمال، والحد من الممارسات المخالفة، ورفع مستوى الامتثال في مختلف القطاعات التجارية بالمملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبد الله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-050726-179
