“إيسار”: إجراءات الإفلاس لا تعني بالضرورة تخارج المنشأة أو تصفيتها

قالت لجنة الإفلاس السعودية “إيسار” إن افتتاح المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو توقف نشاطها وتصفيتها، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تمثل إطارًا نظاميًا يوفر خيارات لمعالجة أوضاع المنشآت المالية وفقًا لطبيعة كل إجراء، بما يتيح للمنشآت القابلة للاستمرار إعادة تنظيم أوضاعها ومعاودة نشاطها والمساهمة في دعم الاقتصاد وتنميته.

وبيّنت أن إجمالي الإعلانات المنشورة في موقعها الرسمي خلال يونيو 2026 بلغ 60 إعلانًا، منها 30 إعلانًا لافتتاح إجراءات الإفلاس، فيما تمثل بقية الإعلانات قرارات وإشعارات وإعلانات نظامية تصدر خلال مراحل مختلفة من سير الإجراءات.

وأكدت أن إجمالي الإعلانات لا يعكس عدد المنشآت التي افتتحت إجراءات الإفلاس، كما أنه لا يعني خروجها من السوق أو توقف نشاطها.

وأشارت اللجنة إلى أن نظام الإفلاس يتضمن إجراءات متعددة تتناسب مع اختلاف أوضاع المنشآت، منها: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتصفية الإدارية، ولكل إجراء أهداف وآثار تختلف بحسب حالة المنشأة.

وتهدف إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي إلى تمكين المنشآت القابلة للاستمرار من معالجة أوضاعها المالية ومواصلة نشاطها، فيما تنظم إجراءات التصفية إنهاء أعمال المنشآت التي يتعذر استمرارها وفق إطار نظامي يضمن حماية الحقوق وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخفض كلفة الإجراءات ومددها.

وسجل الربع الثاني من هذا العام صدور أكثر من 71 ألف سجل تجاري، فيما أظهرت القطاعات الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 نموًا ملحوظًا بنهاية الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من 2025.

وزادت السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 33% لتبلغ 22,591 سجلًا، وفي نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 32% لتصل إلى 48,497 سجلًا.

وسجل نشاط تنظيم الرحلات السياحية ارتفاعًا بنسبة 33% ليصل إلى 12,264 سجلًا، وفي نشاط مدن التسلية والألعاب نمواً بنسبة 18% ليبلغ 9,117 سجلًا؛ ما يعكس استمرار نمو بيئة الأعمال وجاذبية الاقتصاد.