السعودية لإعادة التمويل العقاري” تعلن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في الرياض عن إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 2.750 مليار دولار أمريكي، موزعة على شريحتين: الأولى بقيمة 1.250 مليار دولار لأجل استحقاق 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.500 مليار دولار لأجل استحقاق 10 سنوات.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية ويؤكد مكانة الشركة كمصدر منتظم وموثوق في الأسواق العالمية.

كما أعلنت الشركة عن رفع حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وأكد معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن نجاح الإصدار الدولي الثالث يعكس الثقة العالمية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي، ويبرز الدور المحوري للشركة في تعزيز سيولة سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، ويجسد الالتزام بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الأسر السعودية من امتلاك مساكنها وتطوير منظومة التمويل العقاري لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد بن فهد العبدالجبار أن استكمال تسعير الصكوك الدولية الثالثة يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية بالنسبة للمستثمرين العالميين، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

وكانت الشركة قد أطلقت برنامجها الدولي للصكوك في فبراير 2025 بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار، وأتمت بنجاح أول إصدار ضمن البرنامج بقيمة 2 مليار دولار موزعة على شريحتين بأجلي استحقاق 3 سنوات و10 سنوات، كما أتمت خلال العام نفسه إصدارًا ثانيًا بقيمة 2.5 مليار دولار على شريحتين بأجلي استحقاق 3.5 سنوات و10 سنوات.

ويحظى برنامج الصكوك الدولية بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف الدولية البارزة، منها موديز (A1) وفيتش (A+)، مما يعزز مكانة الشركة كإحدى الممكنات الرئيسية لقطاع الإسكان في المملكة.

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.