“التعليم” تجيز تدوير المعلمين والإداريين ضمن نموذج المدارس المتكاملة

أجازت وزارة التعليم للمشرف العام على مجموعة «المدارس المتكاملة» تدوير المعلمين والإداريين بين المدارس التابعة له وفق ضوابط محددة.

ويهدف القرار لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق التوازن دون المساس باستقلالية مديري المدارس.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب التنسيق المسبق مع الجهات المختصة في إدارة التعليم لضمان مصلحة العملية التعليمية. مؤكدة أن عملية التدوير لا تتم بصورة عشوائية بل تخضع لضوابط تنظيمية معتمدة لدعم المدارس وفق احتياجاتها الفعلية.

وبيّنت أن نموذج «المدارس المتكاملة» يعتمد على قيادة مجموعة من المدارس الحكومية ضمن إطار موحد لتبادل الخبرات وتقليص الفجوات. مشيرة إلى أن هذا النموذج ينقل العمل من تحسين كل مدرسة بصورة منفردة إلى تطوير منظومة متكاملة تتشارك المسؤولية.

وشددت الوزارة على أن تطبيق النموذج لا يلغي الاستقلال الإداري والتنفيذي لكل مدرسة أو يقلص صلاحيات مديريها. نافية استحداث أي هياكل إدارية جديدة، مبينة أن المشرف العام يُكلف بأحد المقاعد الإشرافية القائمة لتعزيز القيادة الميدانية.

شراكة مهنية

وذكرت أن العلاقة بين المشرف العام ومدير المدرسة ترتكز على الشراكة المهنية، حيث يحتفظ الأخير بمهام الإدارة التنفيذية اليومية. مضيفة أن المشرف يتفرغ لقيادة برامج التحسين ومتابعة الأداء من مقر عمله داخل إحدى مدارس المجموعة.

وكشفت الوزارة أن اختيار المشرفين يقتصر على مديري المدارس المتميزين ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في الإدارة. لافتة إلى خضوع المرشحين لمعايير مهنية وبرامج تأهيلية مكثفة قبل التكليف لضمان قدرتهم على قيادة التحسين الميداني.

ويعتمد النموذج على تطوير القيادات المدرسية عبر برامج الإرشاد والزيارات التبادلية لاكتشاف وتأهيل الصف الثاني من القيادات الواعدة. ويقاس نجاح المشروع بتحسن نواتج التعلم ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والمادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.