بلغ عدد مشاريع البيع على الخارطة في السعودية نحو 800 مشروع بقيمة إجمالية تقارب 750 مليار ريال، في ظل تسارع النشاط العقاري. وتدرس الهيئة العامة للعقار 15 طلبًا لطرح مساهمات عقارية وفق النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه بالتعاون مع هيئة السوق المالية، بحسب ما قاله عبدالله الدحيم، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الهيئة، لصحيفة “الاقتصادية”.
وأضاف الدحيم أن الهيئة أصدرت 4 تراخيص للمساهمات العقارية منذ تطبيق النظام الجديد بالتعاون مع هيئة السوق المالية في 2024.
وفي يناير الماضي أُغلق أول طرح لمساهمة عقارية وفق النظام الجديد لتنفيذ مشروع سكني في مدينة الرياض بحجم استثماري يبلغ 84 مليون ريال، وقيمة طرح تصل إلى 36 مليون ريال، حيث تمت تغطية الطرح بالكامل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد عبر منصة إكس إن “12 دقيقة كانت كافية لإغلاق طرح أول مساهمة عقارية منظمة بالكامل”، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مستوى الثقة الذي وصلت إليه السوق العقارية في السعودية، ويبيّن تطور أدوات التمويل وتعزيز الاستثمار في صناعة التطوير وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وأوضح الدحيم لصحيفة “الاقتصادية” أن من أبرز الفروقات في النظام الجديد، الذي صُمم لمعالجة التعثرات في المساهمات القديمة، اشتراط تقديم صاحب المساهمة لدراسة جدوى للمشروع، ودخول أطراف مهمة مثل المستشار الهندسي والمحاسب القانوني، ووجود مديري مساهمة، وشركة مالية متخصصة تتولى عملية جمع الأموال. كما تتضمن الاشتراطات الجديدة منع جمع الأموال عبر الأفراد واشتراط وجود شركة مالية متخصصة لجمع أموال المساهمين التي قد تصل في حدها الأعلى إلى 100 مليون ريال.
وعالج النظام الجديد للمساهمات العقارية أبرز أسباب التعثر والاحتيال من خلال تنظيم عملية الطرح، إذ اشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية قبل جمع الأموال.
كما ألزم النظام بسلامة ملكية العقار عبر تقديم صك شرعي ساري المفعول وثابت السلامة وقابل للإفراغ، واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية اللازمة مثل اعتماد الرفع المساحي والمخطط التنظيمي. ورفع مستوى حماية حقوق المساهمين من خلال اشتراط تأهيل وتصنيف المرخص لهم بممارسة النشاط، وتحديد مدة المساهمة بما لا تتجاوز ثلاث سنوات للحد من التأخير في التصفية.
وأشار الدحيم إلى أن مشاريع البيع على الخارطة قفزت خلال الأعوام الثلاث الماضية بأكثر من 100%، حيث شهدت مجتمعة نحو 700 مشروع من إجمالي المشاريع، ما يعكس حجم الاقتصاد السعودي الذي ظهر من خلال كثافة المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات السوق الحالية.
ويُعد نظام البيع على الخارطة آلية تنظيمية تسمح للمطورين ببيع الوحدات العقارية للمشترين قبل أو أثناء مرحلة التشييد استنادًا إلى مخططات هندسية معتمدة. ويسهم هذا النظام في توفير خيارات تمويلية مرنة للمستثمرين ويمنح المشترين فرصة تملك العقارات بأسعار مناسبة مع ضمانات حكومية صارمة تحمي حقوق كافة الأطراف.
لا تأثيرات جوهرية من سلاسل الإمداد
فيما يتعلق بالتأثيرات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد في القطاع العقاري ومشاريع البيع على الخارطة على وجه الخصوص، قال الدحيم إن هيئة العقار تعمل بالتنسيق مع جهات مثل وزارة الصناعة ومجلس اتحاد الغرف لحل التحديات التي تواجه السوق. وأوضح أن هناك احتمالًا لتأخر في تسليم بعض المواد وارتفاع أسعارها، إلا أن ذلك لم يؤثر على مدة إنجاز المشاريع، وهو الأمر الأهم.
وأضاف أن أسعار عقود الوحدات السكنية المبيعة في تلك المشاريع لن تتغير، وإن كان أي تأثير قد يظهر على الوحدات التي لم تُباع بعد، لكنه لم يلحظ أي تغيّر ملحوظ حتى الآن.
واختتم الدحيم بأن البيئة العقارية وصلت إلى مرحلة من النضج بفضل استكمال أنظمة البيع على الخارطة ونظام المساهمات العقارية الجديد بالتعاون مع هيئة السوق المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-140726-876
