مصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يوقعان اتفاقية

مصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يوقعان اتفاقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية الإسلامية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حل مصرفي رقمي متكامل يلبي احتياجاتها.

ومن خلال دمج الخبرة المصرفية لمصرف أبوظبي الإسلامي مع الدور الاستراتيجي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتوسيع أعمالها بدلاً من الانشغال بالإجراءات الإدارية.

وتسعى مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط عملية تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي وخفض التكاليف المرتبطة بها، عبر توفير نقطة وصول موحّدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية مثل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، مما يوفر على رواد الأعمال عناء البحث بشكل مستقل عن مزودين متعددين ومقارنة خدماتهم واستكمال إجراءات التعاقد.

يسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز العقبات التي تواجه الشركات الناشئة عند بدء النشاط، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، وإعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سهلة وسريعة.

ويتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري، وخدمات الصرف الأجنبي.

ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين المستمر بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتماشى مع الرؤية إلى عام 2035. ويستمر المصرف في تطوير تجربة المتعاملين بتقديم خدمات أبسط وأسهل تلبّي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، مما يساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة وأمان والتركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.

وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.