طرحت وزارة الرياضة لائحة جديدة لتنظيم عمل المعاهد الرياضية في المملكة، تُلزم المستثمرين بالحصول على تراخيص مسبقة لممارسة النشاط حضوريًا أو إلكترونيًا، مع إقرار ضوابط صارمة لحماية حقوق المستفيدين وضمان سلامتهم.
وحددت اللائحة التنظيمية مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، مشترطةً تقديم الطلبات عبر منصة الوزارة الإلكترونية مع إرفاق السجلات التجارية وتراخيص المنشآت.
وأكدت المادة السادسة عدم جواز الاستمرار في ممارسة نشاط الأكاديمية أو المعهد بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
تطبيق متطلبات السلامة
وفرضت الوزارة التزامًا صريحًا بتطبيق متطلبات السلامة الإنشائية والتشغيلية، إلى جانب وضع ضوابط خاصة لتقديم الخدمات والبرامج التدريبية للنساء.
وبيّنت اللائحة أن هذه الضوابط تكفل الخصوصية والسلامة، وتوفير المرافق والكوادر النسائية الإدارية والتدريبية المناسبة.
وحظرت المنظومة التشريعية الجديدة على المعاهد توظيف مدربين أو فنيين غير مرخصين من الوزارة، أو الاستعانة بأشخاص غير مستوفين للمتطلبات، كما منعت بيع أو ترويج المواد المحظورة في المجالات الرياضية، أو السماح باستخدامها وتداولها داخل المنشآت.
حقوق المستفيدين
وفيما يتعلق بحقوق المستفيدين، اشترطت الوزارة تنظيم العلاقة التعاقدية بموجب عقد مكتوب باللغة العربية، يوضح بوضوح رسوم الالتحاق وشروط الانسحاب والاسترداد.
وألزمت المعهد برد الرسوم عن المدة المتبقية في حال تعرض المتدرب لإصابة بسبب خطأ من منسوبي المعهد، أو عند تعطل المنشأة لمدة تمنع الاستفادة.
وكشفت اللائحة عن إلزام المرخص له بوضع آلية داخلية واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين، ومباشرة معالجتها خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل، وأشارت إلى احتفاظ الوزارة بحق اتخاذ تدابير حماية مؤقتة تشمل إغلاق المنشأة أو وقف النشاط عند وجود خطر يهدد سلامة المستفيدين.
وأوضحت التعليمات خضوع أي نشاط يُمارس داخل المنشأة لإشراف الإدارة ومسؤوليتها المباشرة، حتى لو تم تقديمه عبر الغير، ولفتت إلى أحقية الوزير بتصنيف المعاهد الرياضية إلى فئات وفق معايير محددة لأغراض تنظيمية وتشغيلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-160726-412
