مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

وقَّع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية تهدف إلى توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطر وفرنسا.

تُشكّل مذكرة التفاهم إطار تعاون لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال الفرنسي والقطري وترسيخ مكانة قطر ومنصة مركز قطر للمال كوجهة مفضلة للشركات الفرنسية ورواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس أو توسيع أعمالهم إقليمياً. وستُسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين ودعم نمو الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة عبر منصة المركز.

وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في تنظيم فعاليات مشتركة، ومنتديات أعمال، واجتماعات مائدة مستديرة، وتبادل زيارات الوفود الرسمية في كل من قطر وفرنسا، فضلاً عن التعاون عبر المنصات الرقمية. ويشمل ذلك تنسيق مبادرات لتبادل المعارف والمعلومات والترويج المتبادل للأنشطة ذات الصلة عبر شبكات وقنوات الاتصال لدى كلا الطرفين.

وفي هذا السياق، قال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن فرنسا تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، وأن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك بتوسيع وتوطيد العلاقات التجارية. وأضاف أن التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية سيوفر للشركات الفرنسية مساراً واضحاً ومتكاملاً للتعرّف على منصة مركز قطر للمال واستكشاف المزايا والفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق القطري.

من جانبه، قال إدوارد ثيفينين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية، إنهم يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال باعتباره شريكاً موثوقاً، وأنها تشكل خطوة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والرؤية المشتركة لمستقبل العلاقات الفرنسية القطرية. وأضاف أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين المركز والغرفة ودعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال ليعمل ضمن دولة قطر ويقع في مدينة الدوحة، ويقدّم منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو على مستوى المنطقة. يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال تتيح الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، مع معدل ضريبة شركات تنافسي يبلغ 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.