البنك العربي المتحد يعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026

البنك العربي المتحد يعلن عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026

أعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2026 (المنتهي في 30 يونيو 2026). وسجل البنك أداءً قوياً في الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 68% مقارنةً بالربع السابق، وبنسبة 19% على أساس سنوي، ليبلغ 126 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني.

حقق إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 421 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 374 مليون درهم إماراتي للفترة المقابلة من عام 2025، وذلك بدعم من ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 15% على أساس سنوي ونمو الأصول.

نما الربح التشغيلي بنسبة 16% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي مع إدارة منضبطة للمصروفات والنفقات. وتم تسجيل صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 6 ملايين درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بصافي عكس مخصصات بقيمة 32 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، إذ كانت الأخيرة متأثرة باستردادات لمرة واحدة خلال الفترة المقارنة.

بلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 11.6% خلال النصف الأول من عام 2026. وسجلت أرصدة إجمالي الأصول 28 مليار درهم إماراتي في نهاية يونيو 2026 بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي.

ارتفعت القروض والسلف والتمويل الإسلامي بنسبة 14% لتصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي، بينما نمت الاستثمارات بنسبة 25% لتبلغ 8.3 مليار درهم إماراتي. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار درهم إماراتي. وشهدت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 27%، لتشكل حالياً نحو 40% من إجمالي الودائع.

حافظت جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7% ونسبة تغطية المخصصات 101%. ولا تزال نسبة كفاية رأس المال قوية عند 21.1%، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.2%، وكلاهما يفوقان بكثير المتطلبات التنظيمية.

واصلت مؤشرات السيولة والتمويل تسجيل مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%، وكلاهما أعلى من المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

خلال الفترة تم تأكيد التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية للبنك العربي المتحد عند “BBB+” من وكالة فيتش و”Baa2″ من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أوضح البنك أن هذه النتائج للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 تعكس نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي، وتركز على الانضباط في تنفيذ استراتيجية البنك، والنمو القوي في الأصول، وإدارة المخاطر بحكمة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الإقليمية.

في تعليقه على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: إن النصف الأول من عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو البنك. وأشار إلى أن الأعمال التي بُنيت خلال 2024 ومجهودات برنامج التحول المتكامل الذي استمر في 2025، والتي ركزت على تنمية رأس المال وتعزيز الحوكمة وتسريع التحول الرقمي، بدأت تؤتي ثمارها من خلال أداء تشغيلي متقدم وزخم أعمال مستدام. وأضاف أن البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات تفتح فرصاً نوعية لقطاع الأعمال، وأن دور البنك كمؤسسة وطنية يتطلب توظيف الموارد لدعم النشاط الاقتصادي وتمكين الشركات ورواد الأعمال.

وأشار القاسمي إلى أن تأكيد وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني يعد دليلاً على تقدم البنك ومتانة أسسه، وأن الطموح يمتد لبناء مؤسسة أكثر مرونة وابتكاراً تعتمد على الثقة والتكنولوجيا لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

من جهته، قال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس نجاح البنك في ترجمة الاستثمارات السابقة إلى أداء تشغيلي يدعم النمو. وأكد أن النمو في الإيرادات التشغيلية والتوسع في محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء مع الحفاظ على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، يبرهن على فعالية الاستراتيجية وكفاءة تنفيذها، وقدرة البنك على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف أن البنك مستمر في تنفيذ أولويات التحول الرقمي بتعزيز قدرات تقديم الخدمات، وتطوير حلول المدفوعات، وتوسيع الشراكات التقنية لرفع كفاءة الخدمات وتجربة العملاء، وتمكين الفرق لتقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً. وفي المستقبل، سيواصل البنك توسيع قدراته الرقمية وتنويع منتجاته وتعزيز شراكاته الاستراتيجية لدعم الشركات والأسر في دولة الإمارات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

نبذة عن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) :
تأسس البنك العربي المتحد في إمارة الشارقة عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من المستثمرين الإماراتيين والدوليين، وتقدّم مؤسسة مصرفية متكاملة خدمات للشركات والأفراد تشمل الخزانة وأسواق رأس المال والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب حلول مصرفية مرنة تلبي احتياجات العملاء. ويُعد البنك من أعرق البنوك في دولة الإمارات، ويسعى للارتقاء بالمجتمع عبر تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلائم متطلبات العملاء. كما يحظى البنك بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وفق تصنيفات وكالة موديز ووفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.