مشروع قانون “AI Kill Switch” يكتسب أولوية وسط حوادث قرصنة غير مسبوقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي

اكتسب مشروع قانون “AI Kill Switch” أولوية متزايدة وسط حوادث قرصنة غير مسبوقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أكد النائب الأميركي تيد ليو، أحد معدّي مشروع قانون “AI Kill Switch Act”، ضرورة إقرار التشريع هذا العام مع تزايد تقارير الاختراقات التي تتورط فيها وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمون، بعد تسجيل حوادث حقيقية شملت شركات كبرى مثل Anthropic وMeta وOpenAI.

وينص القانون المقترح على إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بإمكانية إيقاف أو تقنين أو تعليق أنظمتها عند ظهور مخاطر أمنية، بهدف التصدي لتصرفات النماذج التي قد تتخذ إجراءات غير مصرح بها، مثل شن هجمات إلكترونية.

وجاء تحرك ليو وزميله النائب ناثانيال موران بعد اختراق نموذج تابع لـ OpenAI بيئة اختبار معزولة والوصول بشكل غير قانوني إلى أنظمة شركة Hugging Face.

وأعقب ذلك حوادث مماثلة خلال اختبارات الأمان شملت أنظمة Anthropic وMeta، ما أعاد ملف سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دائرة النقاش.

المنافسة في الذكاء الاصطناعي لم تعد تدور حول حجم النماذج فقط

وأوضح ليو أن القانون لا يقيّد تطوير النماذج الجديدة، بل يطلب من الشركات فقط توفير آلية فعالة لإيقاف النماذج عند اكتشاف ثغرات أو مخاطرة كبيرة. وقارن ذلك باختبار السيارات للتأكد من السلامة دون عرقلة الابتكار أو التطوير السريع.

وأشار ليو إلى أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا ينطبق على النماذج مفتوحة المصدر بالكامل التي يمكن للمستخدمين تحميلها وتعديلها وتشغيلها بشكل مستقل، نظرًا لصعوبة التحكم فيها بعد إصدارها.

لكنه أضاف أن هناك إمكانية مستقبلية لإدراج نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة في منظومة الإنذار والمراقبة.

ويأتي الدفع باتجاه تشريع Kill Switch ضمن مخاوف متزايدة من تطور قدرات الهجمات الإلكترونية مع تقدم الذكاء الاصطناعي القائم على “الوكلاء”، مع دعوة المشرعين إلى تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وفرض معايير أمان فعالة في هذا المجال الحيوي.