أسرة حياة الفهد تنفي شائعة وصيتها تخصيص جزء من تركتها لصندوق خيري

نفت أسرة الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد صحة ما يتداول بشأن تركها وصية تتضمن تخصيص جزء من تركتها لصندوق خيري أو جهات أخرى، وحذرت من استغلال اسمها أو صورتها في جمع الأموال والتبرعات أو الترويج لمعلومات تخص تركتها وحياتها الخاصة.

وجاء ذلك في بيان أصدره المحامي خالد عبدالله الراشد، الممثل القانوني لابنتها سوزان، ردًا على انتشار أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تزعم وجود وصية للفنانة الراحلة. وأوضح البيان أن حياة الفهد لم تترك أي وصية من هذا النوع، وأن حصر تركتها وتوزيعها يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، ويتم عبر إدارة التوثيقات في وزارة العدل.

وشدد البيان على عدم وجود أي وصية أو صندوق أو جمعية خيرية مرتبطة بتركة الراحلة، نافيًا ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة. كما أشار إلى أن اتساع نطاق الشائعة عبر مواقع إخبارية وفنية كويتية وخليجية وعربية تسبب في إزعاج بنات الراحلة وأحفادها، خاصة بعد تلقيهم اتصالات واستفسارات مكثفة عن الجهة التي يمكن التبرع من خلالها وكيفية الإسهام.

وأضاف أن بعض المحتوى المتداول تضمن دعوات للتبرع باسم حياة الفهد عبر جمعيات أو روابط ووسائل رقمية، ما دفع الأسرة إلى إصدار توضيح رسمي لحسم ما يجري تداوله. وحذر من استخدام اسم الراحلة أو صورها أو أي مواد مرتبطة بها في جمع الأموال أو التبرعات بأي صورة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي استغلال غير مصرح به.

كما حذر من استخدام صورتها في إقامة مهرجانات أو فعاليات فنية وثقافية وغيرها، سواء داخل الكويت أو خارجها، من دون الحصول على إذن خطي مسبق من ممثلها القانوني. وأشار أيضًا إلى منع إنتاج أو عرض مواد مرئية أو مسموعة تتناول السيرة الذاتية لحياة الفهد أو جوانب من حياتها وأعمالها دون الموافقات القانونية اللازمة.

ونبه البيان إلى إعادة تداول لقاءات أو مواد إعلامية قديمة للراحلة وتقديمها على أنها وصايا أو تصريحات حديثة، إضافة إلى نشر أخبار غير موثقة تتعلق بتركتها أو وصاياها أو حياتها الخاصة. ودعا الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص الراحلة، وعدم المساهمة في ترويج محتوى مضلل أو غير موثق.

وأكد الممثل القانوني لابنة حياة الفهد احتفاظ أصحاب الحق بكامل حقوقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة المخالفين داخل الكويت وخارجها.