عاجل حظر تدوير الأسبستوس في المملكة.. واشتراطات مشددة لعمليات الهدم والتغليف

طرح المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” الضوابط والأدلة الفنية لعام 2026 المتعلقة بإدارة نفايات الأسبستوس الخطرة في المملكة، بعدما ارتبط التعرض لألياف هذه المادة بأمراض خطيرة من أبرزها سرطان الرئة والورم المتوسط الجنبي.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم عمليات إزالة وتغليف ونقل الأسبستوس لحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطره المسرطنة، وتضمنت إجراءات تفصيلية للحد من التعرض أثناء أعمال الصيانة والهدم.

التخلص الآمن من المواد الخطرة

أقرت الضوابط حظراً مطلقاً على تدوير أو إعادة استخدام نفايات الأسبستوس بأي شكل من الأشكال، وألزمت منتجي النفايات ومقاولي الهدم بالتعاقد حصرياً مع مزودي خدمات مرخّصين للتعامل مع هذه المخلفات والتخلص منها بشكل آمن.

وجاءت هذه الضوابط كإجراء تكميلي لقرار منع استيراد الأسبستوس إلى المملكة منذ عام 1998، واستهدفت تنظيم التعامل مع الهياكل الإنشائية ومواد البناء القديمة المحتملة احتواؤها على الأسبستوس.

حددت اللوائح الحد الأقصى المسموح لتركيز ألياف الأسبستوس في بيئة العمل عند 0.1 ليف لكل سنتيمتر مكعب، مع وجوب إيقاف العمل فوراً واتخاذ تدابير تصحيحية في حال تجاوز هذا الحد لحماية العاملين.

ألزمت الوثيقة إجراء مسح ميداني شامل قبل بدء أي أعمال صيانة أو هدم في المباني المشتبه بوجود أسبستوس فيها، واعتمدت طرقاً فنية دقيقة للإزالة من بينها الطريقة الرطبة للحد من تطاير الألياف واستخدام أكياس قفازات خاصة للحشيات.

كما فرضت التعليمات تغليف نفايات الأسبستوس في أكياس معتمدة دولياً تحمل الرمزين UN 2212 أو UN 2590، مع اشتراط نظام تغليف مزدوج يتضمن كيساً داخلياً أحمر وكيساً خارجياً شفافاً يحمل علامات تحذيرية واضحة.

وشددت الضوابط على نقل هذه النفايات في مركبات مغلقة بالكامل ومبطنة بمواد عازلة، ومنعت النقل في مقصورات شحن مفتوحة، كما أوضحت أن التخلص النهائي يجب أن يتم في مرادم خاصة بالنفايات الخطرة مع تغطيتها فوراً بطبقات ترابية عازلة.

وحذرت التعليمات من إهمال معدات الحماية الشخصية، وألزمت المقاولين بتوفير كمامات تنفسية متطورة وملابس واقية للاستخدام لمرة واحدة، وإنشاء محطات لإزالة التلوث الشخصي في مواقع العمل.

وزعت اللائحة الأدوار الرقابية والتنفيذية بين جهات عدة لضمان تكامل الإجراءات، وشملت هذه الجهات وزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لضمان إصدار التصاريح البيئية ومراجعة خطط إدارة الهدم بأمان.