دخلت ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة حيز التنفيذ في 26 أغسطس 2026، وحددت مدة البقاء القصوى للمواطنين والمقيمين بـ90 يوماً مع تطبيق أحكام نظام المرور على المخالفين.
وأوضحت الضوابط أن مدة بقاء المركبة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 365 يوماً، سواء بصورة متصلة أو على فترات متفرقة، وبيّنت أن احتساب هذه المدة يبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وشملت التنظيمات السيارات الخاصة المسجلة في إحدى دول المجلس والمملوكة لمواطن سعودي أو لمقيم في المملكة، أو التي يقودها شخص مفوض من أحدهما.
واستثنت الضوابط المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
تقديم الطلب وتسجيل البيانات
وأتاحت الضوابط للمالك أو المفوض بقيادتها تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتمديد مدة البقاء شرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الـ90 يوماً، وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة.
وألزمت الضوابط بتسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي عند الدخول، فيما تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية بالبيانات اللازمة لمتابعة مدد البقاء، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق من يتجاوز المدة المحددة وفقاً لأحكام نظام المرور.
يُذكر أن هذه الضوابط نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» في 27 فبراير الماضي بهدف تنظيم مدد بقاء المركبات وآلية احتسابها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-130826-246
