“الاستئناف الإدارية” تلغي إيقاف طالب جامعي فصلين.. المخالفة غير ثابتة

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قراراً جامعياً يقضي بإيقاف طالب لمدة فصلين دراسيين بعد عدم ثبوت مخالفته، مؤكدة أن القرارات التأديبية تخضع لرقابة القضاء الإداري لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وأوضح ديوان المظالم أن القرارات التأديبية الصادرة بحق طلاب الجامعات تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من صحة أسبابها وثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطلاب.

ونشر الديوان اليوم حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة قضى بإلغاء قرار إيقاف طالب جامعي لمدة فصلين دراسيين.

وتفصيلاً، تقدّم الطالب بدعوى طعن فيها على قرار الجامعة التي يدرس بها، مطالباً بإلغاء القرار التأديبي الصادر بحقه.

وكانت إدارة الجامعة قد أصدرت قرار الإيقاف بعد شكوى تقدم بها الطالب ضد أستاذ المقرر نُسب إليه بموجبها الخروج عن اللياقة والأدب. ونظرت المحكمة في أسباب القرار وما استندت إليه من وقائع للتحقق من مشروعيته، فتبيّن أن مضمون الشكوى المقدمة من الطالب ضد أستاذ المقرر لا يكفي لإثبات المخالفة المنسوبة إليه.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا القصور يؤدي إلى فقدان السبب الذي بني عليه القرار التأديبي الصادر بحق الطالب، مؤكدة أن صحة السبب وثبوت الواقعة من الضمانات الأساسية لشرعية القرارات الإدارية والتأديبية.

وبناءً على ذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار محل الدعوى، مشددة على ضرورة أن تستند العقوبات التأديبية إلى أسباب ثابتة ومعتبرة.