تقرير الوظائف يُعيد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة

عاد احتمال رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر خلال أقل من أسبوعين إلى دائرة الضوء بعد صدور تقرير قوي للوظائف يوم الجمعة أظهر أن أصحاب الأعمال أضافوا وظائف بأكثر من ثلاثة أمثال المتوقع في أغسطس، مع عودة أعداد كبيرة من العمال إلى سوق العمل.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 56 ألف وظيفة فقط.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6 بالمئة، مدفوعا بزيادة قدرها 300 ألف شخص انتقلوا مباشرة من خارج سوق العمل إلى وظائف، إلى جانب تراجع عدد العمال أو الباحثين عن عمل الذين غادروا سوق العمل.

وأدى اتساع حجم القوى العاملة إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1 بالمئة لأسباب تعد إيجابية نسبيا، إذ زاد عدد العاملين والباحثين عن عمل بعد فترة من التراجع نُسبت إلى تشديد قواعد الهجرة وإنفاذها.

وفي المقابل، ظل نمو الأجور بالساعة عند 3.1 بالمئة، وهو مستوى يتماشى مع هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووصف مسؤولو البنك المركزي الأميركي في الأشهر القليلة الماضية سوق العمل بأنه قوي، لكنهم أشاروا إلى أن نمو الأجور لا يسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

ورغم قوة التقرير الأحدث للوظائف، فإنه قد لا يغير هذا التقييم العام، ما يجعل بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل حاسمة في ترجيح كفة رفع الفائدة من عدمها.

وكتب اقتصاديون لدى بانثيون ماكرو “خلاصة بيانات الجمعة هي أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر لا يزال متوازنا بشكل دقيق”، في إشارة إلى اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي، والتي تعقد اجتماعها المقبل يومي 15 و16 سبتمبر.