التعليم العالي تستعرض أربعة قرارات جديدة لتنظيم وحوكمة القطاع التعليمي
عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبموازاة مهامها كوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم في دبي الملتقى الثاني ضمن سلسلة “حوارات مستقبل التعليم العالي” بهدف إيضاح القرارات والتشريعات الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي في الدولة.
وشهد الملتقى حضور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن العور، ووكيل الوزارة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وأكثر من 200 مسؤول ومختص من الجهات المحلية الناظمة ومؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني ومراكز ومعاهد التدريب.
وخلال ثلاث جلسات تعريفية استعرض فريق الوزارة أربعة قرارات تنظيمية، أولها قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 الخاص بالإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفّر مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس ويمتد إلى التجديد والتعديل والإلغاء عند الاقتضاء.
كما تطرّق الملتقى إلى القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 المتعلق بالرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والذي يعزز المساءلة المالية ويحمي حقوق الطلبة في حال تعذّر استمرار المؤسسة.
واستعرضت الجلسات أيضاً القرار رقم 143 لسنة 2026 الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، والذي يساهم في تعزيز ضمان الجودة وترسيخ الامتثال للأطر التنظيمية الحاكمة للقطاع.
وتهدف هذه القرارات إلى رفع جودة التعليم العالي وزيادة مستوى الموثوقية وتحسين المخرجات وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، بما يدعم إعداد خريجين في تخصصات تلبي احتياجات القطاعات ذات الأولوية.
وأتبع الملتقى جلساته بحلقات نقاشية للإجابة عن استفسارات المؤسسات وتوضيح آليات تطبيق القرارات الجديدة، علماً بأن الوزارة كانت قد عقدت الملتقى الأول في أبوظبي وتستعد لعقد الملتقى الثالث في الشارقة خلال الشهر الجاري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : دبي – وام
معرف النشر: AE-100926-341
