20 ألف درهم عقوبة شاب احتفظ ببيانات فتاة
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بدفع 15 ألف درهم تعويضاً لفتاة، بعد أن ثبت حصوله من دون تصريح على بياناتها الشخصية واحتفاظه بها واستخدامها في التواصل معها عبر الرسائل النصية. وكانت المحكمة قد استندت إلى إدانته جزائياً عن الواقعة وتغريمه 5000 درهم، مؤكدة ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 20 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية الواقعة عليها، بسبب سبها وقذفها، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أن المدعى عليه حصل بغير تصريح على بياناتها واحتفظ بها واستخدمها في التواصل معها عن طريق إرسال الرسائل النصية.
وأكدت إدانته عن ذلك الفعل جزائياً وتغريمه، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر في قانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميّز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أنه من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد المدعى عليه، يتبيّن ثبوت قيامه، من دون تصريح، بالحصول على بيانات المجني عليها والاحتفاظ بها واستخدامها في التواصل معها من خلال إرسال الرسائل النصية، وكان هذا الفعل غير المشروع، الذي أُقيمت الدعوى الجزائية استناداً إليه، هو ذاته الذي تستند إليه المدعية في دعواها المدنية، ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض، أشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وتضرر المدعية وإصابتها في اعتبارها، وحكمت بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً 15 ألف درهم، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-150926-477
