الإسكان يتراجع أمام الذكاء الاصطناعي كمحرك للاستثمار الأمريكي

بعد عقدين من ازدهار سوق الإسكان الذي أعاد تشكيل الاقتصاد الأمريكي ثم انهار لاحقًا، تعمل موجة الذكاء الاصطناعي بطريقة مماثلة على تغيير محركات النمو الاقتصادي.

ضخت شركات الحوسبة السحابية العملاقة أموالاً هائلة لبناء أكبر قدر ممكن من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبأسرع وتيرة ممكنة، ومن المتوقع أن تصل استثمارات مجموعة من هذه الشركات إلى نحو تريليون دولار سنويًا في المستقبل القريب.

في المقابل، ظل سوق الإسكان متجمدًا منذ نهاية طفرة حقبة جائحة كوفيد-19 في 2022، حين بدأ الاحتياطي الفيدرالي حملة قوية لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

كتب آدم شابيرو، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، على موقع لينكدإن مؤخرًا: “نشهد تحولًا محوريًا في الاقتصاد الأمريكي: فالاستثمار يتحول من الاستثمار السكني إلى الاستثمار في أجهزة الحاسوب”. وأشار إلى أن الإنفاق المعدل وفقًا للتضخم على معدات معالجة المعلومات، التي تشمل مراكز البيانات والحواسيب، يتجاوز حاليًا الاستثمار السكني، بحسب مجلة فورتشن.

وانخفض الاستثمار الثابت الخاص الحقيقي في المساكن بنسبة 18% خلال الربع الثاني. ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، بلغ هذا الاستثمار 748 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 18% عن ذروة أوائل 2021، بينما قفز الإنفاق على معدات معالجة المعلومات بنسبة 51% ليصل إلى 752 مليار دولار في الفترة نفسها.

كما أشار إلى أن الاستثمار السكني أكثر حساسية لتكاليف الاقتراض، التي ارتفعت بالتزامن مع عوائد سندات الخزانة. ويقترب متوسط سعر الرهن العقاري القياسي لأجل 30 عامًا من 7%، في حين سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 2007.

وعلى النقيض، كان الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أقل حساسية لأسعار الفائدة، حتى مع شروع شركات الحوسبة السحابية في إصدار مزيد من الديون لتكملة سحب من احتياطياتها النقدية. وأعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن تدفقات نقدية سالبة في وقت سابق من العام. كما سلط وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الضوء على استعداد شركات الذكاء الاصطناعي لطرح الديون بغض النظر عن تكلفة الاقتراض.

من المتوقع أن يستمر الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي في الصعود. وقدّرت مؤسسة إس آند بي جلوبال الشهر الماضي أن النفقات الرأسمالية لشركات ألفابت وأمازون ومايكروسوفت ومتا وأوراكل وسبيس إكس ستتجاوز 1.3 تريليون دولار في 2027، ارتفاعًا من 870 مليار دولار متوقعة في 2026 و470 مليار دولار في 2025.

وأضافت وكالة التصنيف أن النفقات الرأسمالية في القطاع تنمو بوتيرة أسرع من الإيرادات، محذرة من أن التوسع الكبير في البنية التحتية قد يؤدي إلى طاقة فائضة إذا لم يتحقق الطلب المستقبلي كما هو متوقع.

وترى إس آند بي أن عام 2028 سيكون نقطة تحول، مع تسارع نمو الإيرادات واستقرار النفقات الرأسمالية. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن تكون التدفقات النقدية التشغيلية لشركات الحوسبة السحابية الست مجتمعة سالبة في 2026 و2027.

كما أدى التسارع الكبير في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى رد فعل سياسي واسع، امتد تأثيره إلى موسم انتخابات التجديد النصفي. وأظهر استطلاع جديد أجرته إن بي سي نيوز أن 64% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيكونون أقل ميلًا لدعم مرشح يؤيد بناء مركز بيانات في مجتمعهم.

وأسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، إذ يواجه المستهلكون ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الجديدة، ما زاد الاستياء في وقت لا تزال فيه أسعار المنازل بعيدة عن متناول كثير من الأمريكيين.

ورغم أن زيادة المعروض من المساكن من شأنها تخفيف الضغوط على الأسعار، فإن توافر المنازل ظل محدودًا، إذ يحجم أصحاب القروض العقارية ذات الفوائد المنخفضة عن بيع منازلهم والانتقال إلى قروض جديدة بتكاليف أعلى، وفقًا لمجلة فورتشن.

كما بقي البناء الجديد ضعيفًا، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب وارتفاع تكاليف البناء. وتراجعت عمليات بدء بناء المساكن بنسبة 2.6% في أغسطس إلى معدل سنوي قدره 1.275 مليون وحدة، مدفوعة بانخفاض مشاريع الوحدات السكنية متعددة الأسر. ورغم ارتفاع بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة، تراجعت التصاريح، ما يشير إلى نشاط محدود في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أفادت الجمعية الوطنية لبناة المنازل بأن معنويات شركات البناء تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال عام.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة حديثة: “تظل الصورة العامة تشير إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة والمتزايدة تعوق المطورين، ما يدعم رؤيتنا بأن الاتجاه الهبوطي في عمليات بدء بناء المساكن لا يزال أمامه مزيد من التراجع”.