وزارة الأسرة و«مجرى» يطلقان «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص»
أعلن «مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» بالتعاون مع وزارة الأسرة عن إطلاق «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص»، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تكريم الشركات التي تتجاوز الممارسات التقليدية للمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية تحقق أثراً موثوقاً وقابلاً للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع، وتسهم في ترسيخ الاستثمار في الأسرة كأحد معايير التميز المؤسسي.
وتسعى الجائزة إلى تحفيز القطاع الخاص على تطوير مبادرات وحلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات الأسر، وتعزيز المواءمة مع الأولويات الوطنية المتعلقة بالأسرة، بما يسهم في بناء نماذج وطنية رائدة قابلة للتوسع والتكرار، وترسيخ ثقافة مؤسسية تعتبر الاستثمار في الأسرة استثماراً في مستقبل المجتمع، مع طموح أن تصبح الجائزة مرجعاً وطنياً لقياس وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأسرة.
وتركز الجائزة على المبادرات التي تتجاوز حدود الامتثال والممارسات الاعتيادية لتقدم حلولاً ذات أثر حقيقي، بما يشمل تمكين الوالدين من أداء أدوارهما الأسرية، وتحسين جودة حياة كبار السن ومقدمي الرعاية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، ودعم تنمية الأطفال والشباب، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة للتحديات الأسرية.
ويُرتكز التقييم على سبعة معايير رئيسة بمجموع 100 نقطة، تشمل حجم الأثر على الأسر والمجتمع بنسبة 25%، والأثر القابل للقياس بنسبة 20%، والاستدامة واستمرارية الأثر بنسبة 15%، والابتكار في الحلول الأسرية بنسبة 15%، وإمكانية التوسع ونقل التجربة بنسبة 10%، والشراكات والتكامل بنسبة 10%، والالتزام المؤسسي بنسبة 5%.
وتركز الجائزة بصورة أساسية على الأثر الحقيقي الذي تحدثه الشركات في حياة الأسر والمجتمع، بينما تُعد السياسات والممارسات الداخلية مؤشراً داعماً يعكس أصالة الالتزام المؤسسي تجاه الأسرة. ووفق إطار الجائزة يمثل الأثر المجتمعي الخارجي 95% من التركيز، مقابل 5% للسياسات الداخلية.
وتكرم الجائزة أفضل 10 شركات في مجال الأثر الأسري، بما يسهم في إبراز نماذج وطنية رائدة وتعزيز التنافس الإيجابي بين مؤسسات القطاع الخاص، كما تتضمن إشادات خاصة بالتميز في الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، وفق منهجية تقييم قائمة على الأدلة.
وتشمل مراحل الجائزة فتح باب الترشيح وتقديم ملفات الشركات وفق المعايير المعتمدة، مروراً بالتقييم الفني ومداولات لجنة التحكيم واعتماد النتائج، وصولاً إلى إعلان الشركات الفائزة وتكريمها خلال قمة الأثر، في إطار آلية موحدة تعزز العدالة والتمثيل الوطني.
ومن خلال «جائزة الأثر الأسري للقطاع الخاص» تسعى وزارة الأسرة و«مجرى» إلى تحفيز القطاع الخاص على تعزيز المساهمات المجتمعية الموجهة نحو الأسرة، ودعم منظومة الأثر المستدام، وترسيخ الأثر الأسري كأحد معايير التميز المؤسسي، بما يسهم في صناعة أثر وطني مشترك.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل في وزارة الأسرة، عبدالله علي النعيمي، أن دعم الأسرة وتعزيز استقرارها ورفاهية أفرادها أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق هذه الغاية من خلال جهود متكاملة، وأن جائزة الأثر الأسري تشكل تكريماً للمبادرات النوعية التي تقدمها الشركات لدعم الأسرة وتسليط الضوء على النماذج الرائدة التي أحدثت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأسر، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الدولة.
ومن جانبها، قالت المدير التنفيذي لـ«مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، سارة شو: «تمثل جائزة الأثر الأسري خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في صناعة الأثر الوطني المشترك، من خلال الانتقال من المبادرات التقليدية إلى حلول تحقق أثراً موثوقاً وقابلاً للقياس ومستداماً في حياة الأسر والمجتمع».
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-290926-269

