“الالتزام البيئي” يرصد أكثر من 6400 مخالفة في الربع الثالث

أفاد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بأنه رصد 6,449 مخالفة خلال الربع الثالث من عام 2026، وكانت المنشآت ذات التأثير الأقل على البيئة مسؤولة عن 73% من حالات عدم إصدار التصاريح البيئية، فيما تُقدَّر قيمة الغرامات — بحسب اللائحة التنفيذية الخاصة بتصاريح إنشاء وتشغيل الأنشطة — بحوالي 33 مليون ريال.

سرعة إصدار التصاريح

وشدّد المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، على ضرورة أن تبادر المنشآت المخالفة بإصدار التصاريح البيئية، لأن ذلك يسهل متابعة أدائها البيئي وفق متطلبات التصريح ويحدّ من تكرار المخالفات وارتفاع قيمة الغرامات.

تقسيط الغرامات

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مما يساعد المنشآت على تنظيم التزاماتها المالية والحفاظ على استمرار أعمالها قبل تاريخ 1/1/2027، عبر تقديم طلب تقسيط إلى المركز وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح أن المخالفات توزعت بين 4,726 منشأة من فئة الأقل تأثيراً بيئياً، فيما سُجلت 1,470 مخالفة في منشآت ذات تأثير متوسط حسب تصنيف المركز، و253 مخالفة في الفئة الأعلى تأثيراً مثل المشاريع الكبرى.

احتفاظ المنشآت بحق الاعتراض

وأضاف أن قيمة الغرامات لعدم وجود تصريح بيئي تبدأ من 2,500 ريال للفئة الأقل تأثيراً، ومن 10,000 ريال للفئة المتوسطة، ومن 25,000 ريال للفئة الأعلى تأثيراً، مع اختلاف القيمة النهائية تبعاً لنوع المخالفة وحجم أثرها ومدى تكرارها. وأكد احتفاظ المنشآت بحق الاعتراض ضمن المهل النظامية المقررة، وامتلاكها فرصة لتصحيح أوضاعها عبر الإنذار قبل تسجيل المخالفة.