موديز: قوة الأصول والاستثمار تدعم مرونة الاقتصاد السعودي

توقعت وكالة التصنيف “موديز” أن تظل الأساسيات الائتمانية للسعودية قوية خلال هذا العام والعام المقبل، مدعومة بمتانة الأصول المالية الحكومية واستمرار وتيرة الاستثمار والنمو القوي للأنشطة غير النفطية.

وأكّدت الوكالة أن الأصول المالية الحكومية تمثل دعماً رئيسياً للمملكة، مشيرة إلى أن هذه الأصول، بما فيها المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، ستبلغ نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية 2025، مما يعزز قدرة الحكومة على التعامل مع الضغوط المالية ودعم الاقتصاد.

نمو غير نفطي قوي

تبرز الأنشطة غير النفطية كأحد أهم ركائز قوة الاقتصاد السعودي، وتتوقع “موديز” استدامة هذا النمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالاستثمارات المرتبطة ببرامج “رؤية 2030” والمشروعات الحكومية والاستثمارات الخاصة.

تقديرات الوكالة تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ليصل إلى نحو 8.5% في العام المقبل، بدعم أساسي من القطاع غير النفطي.

الاستثمار يدعم التحول الاقتصادي

ترى الوكالة أن استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص يعد عنصراً حاسماً في دعم معدلات النمو، مع استمرار تنفيذ مشروعات “رؤية 2030” التي تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط على المدى البعيد.

وتشير “موديز” إلى أن السعودية تعمل على الحفاظ على زخم الاستثمار من خلال التوسع المستمر في المشروعات، ما يدعم النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق أهداف التحول.

احتياطيات وأصول تعزز القدرة في مواجهة الضغوط

قوة الأصول المالية الحكومية إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي وإمكانية الوصول إلى أسواق المال تمنح المملكة هوامش أمان مهمة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية، بحسب تقييم الوكالة.

ولفتت إلى أن الودائع المتاحة بسهولة لدى البنك المركزي السعودي تفوق 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس توفر سيولة وأصول يمكن أن تدعم مرونة الموقف المالي للمملكة.

استمرار الزخم في الاقتصاد السعودي

أعلنت السعودية في نهاية ديسمبر الماضي بيانها المالي التمهيدي لميزانية 2027، حيث قدّرت ميزانية توسعية بمصروفات تبلغ 1.39 تريليون ريال، وهي الأكبر تاريخياً.

وعلى المدى المتوسط، تتوقع الحكومة ميزانيات توسعية مع زيادة الإنفاق بمعدل 3% في 2027 ثم 4% في 2028 و2029.

يهدف التوسع في الإنفاق إلى دعم النمو وتأمين السلع والخدمات الأساسية المستوردة، وحماية منظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبرى في البلاد.

من جهة أخرى، تشير البيانات إلى زيادة متوقعة في الإيرادات على المدى المتوسط، مدفوعة أساساً بالنمو الاقتصادي وارتفاع الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

تدقيق شامل لغوياً ونحوياً