اللجنة الوزارية لشؤون التقييس تعتمد استراتيجية مركز الاعتماد الخليجي 2027–2031 لتعزيز ثقة الأسواق وتنافسية الاقتصادات الخليجية
المنامة، مملكة البحرين – اعتمدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها الثاني عشر الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة الأسبوع الجاري، استراتيجية مركز الاعتماد الخليجي للأعوام 2027–2031، بما يدعم تطوير منظومة الاعتماد الخليجية وتعزيز دورها في ترسيخ الثقة بالمنتجات والخدمات، ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس والأسواق الإقليمية والدولية.
وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعزيز كفاءة خدمات الاعتماد ورفع القيمة المقدمة للمستفيدين، من خلال مجموعة من المبادرات التطويرية، من أبرزها التقييم الفني المشترك، الذي يستهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية عمليات التقييم، وتقليص المدة اللازمة للحصول على الخدمة، مع المحافظة على متطلبات الكفاءة والحياد والموثوقية.
وجاء اعتماد الاستراتيجية ضمن أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون التقييس بدول مجلس التعاون، لدعم قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتقنية واحتياجات القطاعات ذات الأولوية.
الاعتماد ركيزة لثقة الأسواق
ويمثل الاعتماد أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للجودة، إذ يوفر تقييمًا مستقلًا لكفاءة جهات تقييم المطابقة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات ومن ضمنها الجهات المانحة لشهادات الحلال.
وتسهم كفاءة وموثوقية هذه الجهات في تمكين الجهات التنظيمية والمنشآت وقطاعات الأعمال من اتخاذ قرارات تستند إلى نتائج فنية موثوقة، بما يعزز سلامة المنتجات وجودة الخدمات، ويدعم كفاءة التعاملات التجارية والنفاذ إلى الأسواق.
وقال سعادة خالد عبد الله السعدي، مدير عام مركز الاعتماد الخليجي: «يمثل اعتماد استراتيجية المركز للأعوام 2027–2031 مرحلة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الاعتماد الخليجية، ويعكس أهمية الدور الذي يؤديه الاعتماد في اقتصاد خليجي تتزايد فيه الحاجة إلى الجودة والموثوقية والكفاءة. فكلما تعززت الثقة في نتائج الاختبارات والتفتيش والشهادات، أصبحت لدى الجهات التنظيمية وقطاع الأعمال قاعدة أكثر قوة لاتخاذ القرارات، ودعم التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية».
وأعرب السعدي عن تقديره لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، مؤكدًا أن الدعم المتواصل الذي يحظى به المركز يعكس اهتمام دول مجلس التعاون بتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، وتعزيز دورها في خدمة أولويات التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي.
وأضاف: «ينطلق المركز في تنفيذ استراتيجيته الجديدة من قاعدة واسعة من جهات تقييم المطابقة المعتمدة، وشبكة متخصصة من المقيمين والخبراء، إلى جانب اعتراف دولي في ستة مجالات رئيسية تشمل المعايرة والاختبار والمختبرات الطبية والتفتيش ومنح شهادات المنتجات ونظم الإدارة. وتمثل هذه المنظومة رصيدًا فنيًا ومعرفيًا نعمل على تطويره واستثماره في بناء القدرات الخليجية وتعزيز الثقة بالمنتجات والخدمات ودعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق».
تقييم مشترك وإجراءات أكثر كفاءة
وأوضح السعدي أن التقييم الفني المشترك يمثل إحدى المبادرات المهمة ضمن الاستراتيجية الجديدة، لما يوفره من فرص لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والاستفادة المشتركة من الخبرات الفنية وتقليل ازدواجية عمليات التقييم.
وقال: «نستهدف من خلال التقييم الفني المشترك رفع كفاءة الإجراءات وتخفيف الأعباء على الجهات المستفيدة وتقليص المدد اللازمة لإنجاز الخدمات، مع المحافظة على أعلى متطلبات الكفاءة والحياد والموثوقية. ونسعى إلى أن ينعكس تطوير منظومة الاعتماد بصورة مباشرة على تجربة المستفيد وقدرة قطاع الأعمال على استيفاء المتطلبات الفنية بكفاءة أكبر».
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز كذلك على تطوير كفاءة المقيمين والخبراء الخليجين، وترسيخ الشفافية والعدالة في تقديم خدمات الاعتماد، وتعزيز الاعتراف الدولي، وتطوير التعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء، بما يدعم تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية ويسهم في تيسير التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
من الاعتماد الفني إلى الأثر الاقتصادي
وتضع استراتيجية 2027–2031 تعزيز الأثر الاقتصادي لمنظومة الاعتماد ضمن أولوياتها، من خلال تحويل الكفاءة الفنية والاعتراف الدولي إلى قيمة عملية للجهات التنظيمية وقطاعات الأعمال والمستفيدين.
ويساعد الاعتماد المنشآت الصناعية والتجارية على إثبات استيفاء منتجاتها وخدماتها للمتطلبات الفنية ذات الصلة، كما يسهم الاعتراف بنتائج جهات تقييم المطابقة المعتمدة في تقليل الحاجة إلى إعادة بعض عمليات الاختبار أو التفتيش أو التقييم، الأمر الذي يمكن أن يحد من التكاليف والوقت المرتبطين بإجراءات المطابقة ويساعد على تيسير حركة التجارة والنفاذ إلى الأسواق.
كما توفر الاستراتيجية إطارًا لتطوير الأداء المؤسسي والفني للمركز، والارتقاء بالخدمات، وتعزيز الشراكات، وتوسيع الحضور الإقليمي والدولي، بما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية والتحولات المتسارعة في منظومات الجودة والتجارة والتقنية.
وناقشت اللجنة الوزارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية المركز للأعوام 2027–2031، الحساب الختامي لمركز الاعتماد الخليجي للعام 2025، وعددًا من الموضوعات والتقارير المرتبطة بأعمال المركز وبرامجه التطويرية.
ويواصل مركز الاعتماد الخليجي العمل على ترسيخ منظومة اعتماد تتسم بالكفاءة والحياد والموثوقية، وفق المتطلبات والممارسات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الثقة في نتائج تقييم المطابقة ويرفع إسهام منظومة البنية التحتية للجودة في دعم التنمية والتنافسية والتكامل الاقتصادي الخليجي.
نبذة عن مركز الاعتماد الخليجي
مركز الاعتماد الخليجي هو جهاز الاعتماد الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويقدم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة، بما يشمل مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادات للمنتجات ونظم الإدارة والأفراد، وغيرها من مجالات تقييم المطابقة وفق المتطلبات الدولية ذات الصلة.
ويؤدي المركز دورًا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في دول مجلس التعاون من خلال دعم كفاءة وموثوقية نتائج الاختبارات والتفتيش والشهادات، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، والإسهام في الحد من العوائق الفنية أمام التجارة وتيسير النفاذ إلى الأسواق.
ويتمتع المركز باعتراف دولي ضمن عدد من مجالات الاعتماد من خلال ترتيبات الاعتراف الدولية ذات الصلة، بما يدعم القبول الدولي لنتائج جهات تقييم المطابقة المعتمدة ويعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية والتكامل بين دول مجلس التعاون.
ويواصل المركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، تطوير منظومة الاعتماد وبناء القدرات الفنية بما يواكب التطورات الاقتصادية والتقنية واحتياجات الأسواق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-081026-74
