الملكية الفكرية في السعودية تشكل 14% من الناتج المحلي

بلغ إسهام الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة في السعودية ما بين 13 و14% من إجمالي الدخل الوطني، وهو مؤشر يعكس التحول إلى اقتصاد معرفي، حسبما أفاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور فواز المبلّع لـ«الاقتصادية».

وأضاف المبلّع أن الهيئة سجّلت خلال العام الماضي أكثر من 56 ألف علامة تجارية وأكثر من 20 ألف براءة اختراع، إلى جانب زيادة كبيرة في تسجيل النماذج الصناعية وحقوق المؤلف، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس ازدياد وعي رواد الأعمال والمبتكرين بأهمية حماية أصولهم الفكرية.

وأشار إلى أن دور الهيئة اليوم يتمثل في تمكين المبدعين والمبتكرين من تسجيل حقوقهم—سواء براءات اختراع أو علامات تجارية أو نماذج صناعية أو حقوق مؤلف—ومن ثم مساعدتهم على استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

كما أبان أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً يفوق 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمام المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال بالتسجيل وحماية ابتكاراتهم.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، بيّن المبلّع أن الملكية الفكرية تحولت إلى عنصر من الهوية الوطنية في السعودية وثقافة مجتمعية متجذرة، وأن تأثيرها الاقتصادي لم يعد محدوداً بل باتت من روافد الدخل الوطني.

وأكد أن استراتيجية الهيئة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: حماية الحقوق وتنظيمها وإنفاذها ونشر الوعي، مع تركيز خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستفادة من منظومة الملكية الفكرية كأداة للنمو والتوسع وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن السعودية مستمرة في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والإبداع، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد معرفي ومستدام يخدم المبدعين محلياً ودولياً.