معهد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد البريدي العالمي يطلقان مبادرة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية الإسلامية عبر الشبكات البريدية
وتقديم خدمات مالية رقمية متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وللمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية
جدة، المملكة العربية السعودية، وقّع معهد البنك الإسلامي للتنمية مع الاتحاد البريدي العالمي اتفاقية لإطلاق مشروع جديد تحت اسم: “ازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (Prosper MSMEs)”، يهدف إلى استكشاف سبل تمكين الشبكات البريدية الوطنية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من توسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات مالية رقمية متوافقة مع أحكام التمويل الإسلامي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وللمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية.
وقام بتوقيع الاتفاقية بتاريخ 21 سبتمبر 2026 كل من الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، والسيد ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.
تصل خدمات الشبكات البريدية غالباً إلى المجتمعات التي لا تصل إليها البنوك التجارية ومقدمو الخدمات اللوجستية من القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، يسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى الاستفادة من البنية التحتية الواسعة لمساعدة الشركات الصغيرة على المشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد الرقمي.
ويهدف المشروع إلى استكشاف الفرص المتاحة لمشغلي الخدمات البريدية لدعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مجال البيع عبر الإنترنت، وتيسير التجارة العابرة للحدود، وإتاحة الوصول إلى حلول الدفع والتمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين في ثماني دول مختارة من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية:
• المرحلة الأولى، التقييم التنظيمي: تتناول هذه المرحلة دراسة الأطر التنظيمية التي تحكم التجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية، والمدفوعات الرقمية، والتمويل الإسلامي في الدول المشاركة.
• المرحلة الثانية، تحليل السوق: تعمل هذه المرحلة على تقييم العوائق التي تحول دون تبني التجارة الإلكترونية لدى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفجوات في الخدمات المالية، وتقييم الطلب على المنتجات المالية الإسلامية، وتحليل قدرات الشبكات البريدية القائمة في الدول الثماني المختارة.
ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية تمويل المشروع، بينما يساهم الاتحاد البريدي العالمي بالخبرات وقواعد البيانات وشبكة العلاقات البريدية العالمية.
ويسعى المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة:
1. إجراء تقييمات تنظيمية وتقييمات للسوق من شأنها توجيه تقديم مساعدة فنية تنفيذية ومصممة خصيصاً لكل دولة، وتديرها المؤسسات البريدية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
2. تطوير مقترحات لحلول مبتكرة في الدول الثماني المختارة تعتمد على البنية التحتية البريدية في مجالي التجارة الإلكترونية والتمويل، بحيث تلبي احتياجات المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والنساء، والشباب.
3. عرض النتائج والمقترحات على الشركاء المتعاونين، بمن فيهم معهد البنك الإسلامي للتنمية، بهدف حشد الموارد اللازمة للبدء في التنفيذ.
وسيُتوج المشروع بإعداد تقرير شامل وموحد يجمع النتائج المستخلصة من الدول المشاركة ويرسم خارطة طريق للتنفيذ. ومن المؤمل أن تدعم هذه المجموعة من مشاريع العمل – المستندة إلى الأدلة والبيانات – الحكومات ومشغلي الخدمات البريدية وشركاء التنمية في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الرقمية وتعزيز التمويل الأخلاقي والشامل للمنشآت الصغيرة والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية.
نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية
معهد البنك الإسلامي للتنمية هو المنارة المعرفية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويضع على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية. المزيد من المعلومات حول معهد البنك الإسلامي للتنمية متاحة على موقعه الإلكتروني:
نبذة عن الاتحاد البريدي العالمي
تأسس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، وهو منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بقطاع البريد. ويُعد الاتحاد – الذي يضم 192 دولة عضواً – المنصة الرئيسة للتعاون بين الأطراف المعنية بقطاع البريد، حيث يعمل على ضمان وجود شبكة بريدية عالمية ذات خدمات مترابطة. ويتولى الاتحاد وضع القواعد المنظمة لتبادل البريد الدولي، وتعزيز المعايير المشتركة واستخدام التكنولوجيا، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم التعاون داخل القطاع. وفي إطار “استراتيجية دبي البريدية 2026-2029″، يلتزم الاتحاد بدعم قطاع البريد لتطوير خدمات مبتكرة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي والتجاري. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-121026-258
