الصندوق الثقافي السعودي يرفع دعمه إلى 2.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث

وصل إجمالي الدعم المالي المقدم من الصندوق الثقافي السعودي للمشروعات والأنشطة الثقافية إلى 2.5 مليار ريال، منذ تأسيسه في 2021 حتى نهاية الربع الثالث من 2026، بحسب بيان اليوم.
فيما يُتوقع أن تسهم المشروعات المدعومة في إضافة 5.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث أكثر من 13.8 ألف وظيفة.
وتعكس هذه المؤشرات تنامي دور الصندوق في تمكين القطاع الثقافي ماليا واستثماريا، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشروعات الثقافية وتوسيع فرص نموها واستدامتها، بما يواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الإبداعي في المملكة.

القطاع الخاص يقود الحصة الأكبر

استحوذ القطاع الخاص على نحو 1.6 مليار ريال من إجمالي الدعم المقدم، بما يمثل 64% من الإجمالي، مقابل 904 ملايين ريال مساهمة من الصندوق الثقافي، في مؤشر يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الأنشطة الثقافية وتحفيز الاستثمار فيها.
ويبرز هذا التوزيع دور الصندوق في تهيئة البيئة التمويلية للمشروعات الثقافية، وتعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير أنشطة قادرة على توليد القيمة الاقتصادية، بما يدعم نمو المنشآت الثقافية ويوسع قاعدة الاستثمار في المجالات الإبداعية.

نمو العوائد يعزز الاستدامة المالية

على صعيد الاستدامة المالية، سجلت العوائد المالية للصندوق نموا بنسبة 10% خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، بما يعكس تطور أدائه المالي بالتوازي مع دوره في تمكين المشروعات الثقافية.
وتكتسب الاستدامة المالية أهمية في تعزيز قدرة الصندوق على مواصلة تقديم الحلول التمويلية والاستثمارية، وتوسيع نطاق استفادة المنشآت الثقافية منها، بما يدعم استمرارية المشروعات ويرفع قدرتها على النمو والتوسع.

أثر اقتصادي وفرص وظيفية

تشير التقديرات إلى أن المشروعات التي يدعمها الصندوق يُتوقع أن تضيف 5.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استحداث أكثر من 13,800 وظيفة، بما يعكس الأثر الاقتصادي المتوقع للاستثمار في الأنشطة الثقافية.
ولا يقتصر هذا الأثر على التمويل المباشر، بل يمتد إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشروعات الثقافية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني.

تمكين المنشآت ورواد الأعمال

وفي إطار تمكين القطاع، مكن الصندوق 174 مشروعا ثقافيا من الاستفادة من الخدمات المالية، فيما تجاوز عدد رواد الأعمال المستفيدين من الخدمات التمكينية 1,850 مستفيدا.
وتبرز المؤشرات مجتمعة توجه الصندوق الثقافي نحو تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، وتحويل الأنشطة الإبداعية إلى فرص اقتصادية منتجة، بما يدعم نمو القطاع الثقافي ويعزز حضوره ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.