منظمة كريست الدولية CREST والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر تعززان شراكتهما لتقديم فرص للمزودين الموثوقين في خدمات الأمن السيبراني

منظمة كريست الدولية CREST والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر تعززان شراكتهما لتقديم فرص للمزودين الموثوقين في خدمات الأمن السيبراني

تعمل مذكرة التفاهم الجديدة على تعزيز مواءمة اعتماد خدمات اختبارات الاختراق، والحد من الازدواجية بالنسبة لمقدمي الخدمات، وتوفير مسارات أسهل لدخول السوق القطرية والأسواق الدولية.

الدوحة، قطر–وقعت كل من منظمة كريست الدولية “CREST International” والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر (National Cyber Security Agency – NCSA) مذكرة تفاهم جديدة، بهدف تعزيز التعاون بينهما لرفع معايير الأمن السيبراني والحد من الازدواجية التي تواجه مقدمي خدمات الأمن السيبراني الموثوقين.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة التي بدأت عند توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الجانبين في عام 2022. ومنذ ذلك الحين عملت كل من منظمة كريست الدولية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني على مواءمة نهجيهما فيما يتعلق باعتماد خدمات اختبارات الاختراق، وفي عام 2024 أصبحت الوكالة “داعماً حكومياً لـكريست CREST Government Supporter”. كما شاركت ثماني شركات قطرية في برنامج “كريست كامب CREST CAMP” لتسريع نضج القدرات السيبرانية، واكتسبت تلك الشركات إمكانية الوصول إلى مسار “كريست باثواي CREST Pathway” وتلقي التوجيه من أعضاء المنظمة. وقد نجحت إحدى الشركات المشاركة في الحصول على اعتماد وعضوية من منظمة كريست الدولية.

الحد من الازدواجية مع الحفاظ على الجودة:

تعمل مذكرة التفاهم الجديدة على زيادة المواءمة بين المتطلبات والمعايير ومنهجيات الاعتماد التي تعتمدها كل من منظمة كريست الدولية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وتقر الاتفاقية بأن جزءاً كبيراً من الأدلة والوثائق وأعمال التحسين التي ينجزها مقدم الخدمة للحصول على أحد مسارات الاعتماد قد يكون قابلاً للتطبيق أيضاً على المسار الآخر. ويهدف ذلك إلى تقليل الوقت والتكلفة والحد من الجهد المزدوج الذي تبذله المؤسسات الساعية للحصول على اعتراف من كل من منظمة كريست الدولية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

وبموجب هذه الاتفاقية:

يحصل مقدمو الخدمات المعتمدون من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على خصم قدره 1,250 جنيهاً إسترلينياً على برنامج ” كريست باثواي +”، مما يخفض التكلفة إلى 250 جنيهاً إسترلينياً؛

يتم إلغاء شرط التقييم الذاتي المنفصل الخاص ببرنامج” كريست باثواي +” لمقدمي الخدمات المؤهلين والمعتمدين من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني؛

يمكن لمقدمي الخدمات المعتمدين من منظمة كريست الدولية الحصول على صفة “شريك موثوق NCSA Trusted Partner” لدى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مما يتيح لهم تقديم خدمات اختبارات الاختراق أو خدمات اختبارات الاختراق القائم على محاكاة التهديدات في دولة قطر لمدة تصل إلى 12 شهراً قبل الحصول على اعتماد الوكالة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

بناء الثقة وفتح الأسواق

وقال سيباستيان مادن، الرئيس التنفيذي للمنتجات في منظمة كريست الدولية: “يُظهر تعاوننا مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ما يمكن تحقيقه عندما تتحد جهود هيئات الاعتماد والتحقق بخصوص الالتزام المشترك بالجودة. وتعمل مذكرة التفاهم الجديدة على مواءمة نهجينا بشكل أكبر فيما يتعلق باعتماد خدمات اختبارات الاختراق، مما يقلل على مقدمي الخدمات الحاجة لتكرار جهود الاعتماد والتحقق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير صارمة وقوية. كما تتيح المذكرة فرصاً عملية للجانبين، فهي تدعم مقدمي الخدمات المعتمدين من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في مسيرتهم للحصول على اعتماد منظمة كريست الدولية، وتوفر لأعضاء منظمة كريست مساراً أكثر يسراً لدخول السوق القطرية. ونحن نؤمن بأن هذا التعاون يمثل نموذجاً قوياً لكيفية مساهمة التعاون الدولي في بناء الثقة، وتعزيز المرونة السيبرانية، والحد من العوائق التجارية.”

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق فوائد تغطي منظومة الأمن السيبراني بأكملها، بما في ذلك تطبيق معايير دولية موحدة لمقدمي الخدمات العاملين في قطر، وتيسير سبل تطوير القدرات لدى مقدمي الخدمات القطريين، وتوسيع فرص الوصول إلى السوق لأعضاء منظمة كريست الدولية، وزيادة الخيارات المتاحة للمشترين الباحثين عن خدمات الأمن السيبراني. كما يُنظر إلى هذا التعاون باعتباره نموذجاً لكيفية قيام الجهات التنظيمية مع هيئات الاعتماد بتقليل العقبات التي تعترض التجارة العابرة للحدود مع الحفاظ على معايير الجودة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم خلال “مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الخامس” والمقام في دولة قطر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2026، حيث قدم السيد مادن عرضاً بعنوان “بناء الثقة وفتح الأسواق: نموذج جديد لضمان الأمن السيبراني”، واستعرض فيه كيفية عمل المنظمتان معاً للتقليل من أية عوائق تواجه مقدمي الخدمات الموثوقين وكذلك لتوسيع مجالات الفرص المتاحة.