إلزام عميل بـ 20 ألف درهم تعويضاً لعامل «دليفري» اعتدى عليه

إلزام عميل بـ 20 ألف درهم تعويضاً لعامل «دليفري» اعتدى عليه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عميل بأن يؤدي 20 ألف درهم، تعويضاً لعامل توصيل عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، جراء اعتداء العميل عليه بالضرب والسب أثناء تسليم طلب غذائي، بعدما أدين جزائياً بالواقعة وعوقب بالحبس شهرين وغرامة 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات.

وفي التفاصيل، أقام عامل توصيل دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأوضح أنه أثناء تسليم طلب غذائي للمدعى عليه، فوجئ به يعتدي عليه بالضرب والسب بألفاظ نابية، ويستولي على المأكولات من دون سداد ثمنها، ما دفعه إلى تلقي العلاج والتقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الواقعة انتهت بإدانة العميل جزائياً، ومعاقبته بالحبس شهرين وغرامة 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وأكد أن الاعتداء ألحق به أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في المساس بسلامة جسده وتعطيله عن أداء عمله، فضلاً عن الإهانة والمساس بكرامته وما أصابه من خوف وقلق، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية متى فصل بصورة لازمة في وقوع الفعل الذي يشكل أساساً مشتركاً للدعويين، ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه.

وأشارت إلى أن الحكم الجزائي أثبت إدانة المدعى عليه بالاعتداء على عامل التوصيل، من خلال توجيه عبارات غير لائقة إليه وسبه والمساس بسلامة جسده، ما يثبت ركن الخطأ في جانبه.

وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة أن المدعي لحق به ضرر مادي تمثل في تعطّل مصالحه وعدم قدرته على أداء عمله، إلى جانب ضرر أدبي ناجم عن الشعور بالإهانة والمساس بكرامته نتيجة تعرضه للاعتداء والسب.

وانتهت المحكمة إلى استحقاق عامل التوصيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقضت بإلزام العميل بأن يؤدي له 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.