مذكرة تفاهم بين “البيئة” و”المواصفات والمقاييس” لتعزيز التعاون في الجودة والاستدامة والابتكار

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات تبادل الخبرات ونقل المعرفة حول ممارسات الجودة والتميز وإجراءات العمل وسبل تطويرها، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وتسعى المذكرة إلى دعم جهود تقييم فاعلية ممارسات الجودة وتطوير الأداء المؤسسي، والاطلاع على المواصفات المتعلقة بالجودة والتميز، ودراسة نتائج التقييم وتقديم توصيات تحسينية ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها، بالإضافة إلى بناء إطار منهجي لتبادل المعرفة عبر برنامج سفراء الجودة.

وبموجب اتفاقية التعاون سيعمل الطرفان على إعداد وتحديث اللوائح الفنية، وتحليل مخاطر المنتجات وربط هذه المخاطر بالأثر البيئي، والاستفادة من مخرجات تقييم الأثر البيئي في صياغة وتطوير اللوائح الفنية، والتنسيق لدراسة مشاريع المواصفات ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة. كما يشمل التعاون مجالات الاستدامة البيئية المرتبطة بتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي ومواصفات الأسمدة بأنواعها المختلفة.

مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتخطيط والتميز المؤسسي يحيى بن شريف غزواني، ومثّل الهيئة مساعد محافظ الهيئة للتخطيط والاستراتيجية شهاب بن حمد الجبرين.

وينص الاتفاق على تعاون الطرفين في دعم أنشطة البحث والابتكار، وتبادل الخبرات في التقنيات الحديثة، وتمكين الابتكارات ودعم مبادرة المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة “نبراس”، إلى جانب دعم البرامج البحثية والنشر العلمي المشترك للأبحاث التطبيقية، والتنسيق في المبادرات والفعاليات الابتكارية، وتوفير الممكنات والتسهيلات اللازمة للابتكارات المحتضنة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.

وفي مجال البنية التحتية للجودة يتركز التعاون على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتحقق من دقة وجودة قياسات الأجهزة المستخدمة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتقديم خدمات المعايرة وبرامج الكفاءة الفنية، والتعاون في التحقق من أنظمة القياس والمعايرة لدى الوزارة والجهات التابعة لها.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم قطاع المعدات الثقيلة وتعزيز مستوى الامتثال فيه، وتعزيز التكامل التنظيمي والتقني، وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية مشتركة، بالإضافة إلى تأهيل منسوبي الوزارة في مجالات البنية التحتية للجودة من خلال برامج تدريبية واستشارية وورش عمل توعوية، والعمل مع الوزارة للحصول على شهادة الجودة السعودية “حياك” المعنية بتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحفيز الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة على السعي لنيلها.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الممارسات المؤسسية ودعم الابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.