حددت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم، بهدف تحقيق التوازن في توزيع المعلمين والمعلمات وسد الاحتياج التعليمي في المدارس. كما حددت نسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع التعليمي للنقل الداخلي وفقًا للاحتياج، على مستوى الشريحة أو المدرسة، مع الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية في حال احتياج إدارة التعليم، وذلك وفق دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم.
أوضح الدليل أن نقل شاغلي الوظائف التعليمية يتم عبر إدارة الموارد البشرية قبل بداية العام الدراسي وأثناءه، وفقًا للمفاضلة في النظام الإلكتروني المعتمد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة عدم تأثير العملية التعليمية خلال العام الدراسي.
تحديد المعلمين الزائدين عن الاحتياج
بيّن الدليل أن إدارة الموارد البشرية تتولى تحديد الوفر من شاغلي الوظائف التعليمية حسب الصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس، وفي حال عدم تنفيذ ذلك خلال المدة المحددة تتولى الإدارة تحديد الوفر بما يخدم المصلحة التعليمية.
كما تضمنت الضوابط مراعاة مفاضلة الاختيار عند نقل المعلمين إلى المدارس المحتاجة، بحيث يُفضل المعلم الأعلى مفاضلة عند وجود رغبة في النقل، ويُنقل الأقل مفاضلة عند عدم وجود الرغبة.
ضوابط التكليف أثناء العام الدراسي
نص الدليل على أن النقل أثناء العام الدراسي لسد الاحتياج التعليمي يكون بحد أقصى فصلًا دراسيًا، مع مراعاة مبدأ المدرسة الأقرب فالأقرب، تحقيقًا للمصلحة التعليمية واستقرار الميدان التعليمي.
كما حدد إجراءات توجيه المعلمين الذين انتهت تكليفاتهم أو العائدين من التشكيلات الإشرافية والمدرسية والتفرغ للدراسة والإجازات والإيفاد والابتعاث وبرامج التطوير المهني، وفقًا للاحتياج التعليمي والتخصص ومرحلة المؤهل.
75 % من الأنصبة التدريسية
حدد الدليل مجموعة من المعايير عند إجراء النقل للموازنة، من بينها ألا يزيد متوسط أنصبة المعلمين في المدرسة المراد النقل إليها على 75% من أنصبتهم التدريسية وفق رتبهم التعليمية.
وتضمنت الضوابط مراعاة الأنصبة التدريسية في تحديد المعلمين الزائدين عن الاحتياج، وتوزيع شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين أو المعينين الجدد وفقًا للاحتياج والموازنة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
نقل المعلمين حسب التخصص
شملت الإجراءات نقل الوفر من المتخصصين في تدريس الرياضيات واللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية وفقًا للاحتياج والموازنة، مع مراعاة مبدأ المدرسة الأقرب فالأقرب.
كما تضمنت توجيه المعلمين المنتهي تكليفهم والعائدين من برامج التفرغ والإيفاد والابتعاث والتطوير المهني وفقًا للاحتياج التعليمي، بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المتوسطة ثم الابتدائية، مع مراعاة المؤهل والتخصص.
تنظيم نقل معلمي رياض الأطفال
نص الدليل على نقل المتخصصين في رياض الأطفال من مراحل التعليم العام إلى مدارس رياض الأطفال وفقًا للاحتياج، مع مراعاة قرب المدرسة لتحقيق استقرار الميدان التعليمي.
كما شملت الضوابط نقل المتخصصين في التعليم العام العاملين في مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل الدراسية الأخرى وفقًا للاحتياج التعليمي، مع مراعاة قرب المدرسة المنقول إليها.
معالجة حالات عدم التنفيذ
حدد الدليل إجراءات التعامل مع حالات عدم تنفيذ التكليف أو النقل، تبدأ بإعداد مدير المدرسة تقريرًا عن الإجراءات التي اتُخذت مع المعلم، والرفع إلى إدارة الموارد البشرية بمحضر موثق يتضمن إجراءات عدم التنفيذ وحصر الأيام التي لم يباشر فيها المعلم عمله في المدرسة المكلف أو المنقول إليها، مع إرفاق المستندات والشواهد.
كما يتولى مدير المدرسة المكلف أو المنقول إليها المعلم الرفع للجهات المختصة بعدم مباشرة المعلم خلال يوم واحد.
وتتولى إدارة التعليم مراجعة الإجراءات بصورة عاجلة واستكمال الإجراءات النظامية، والتواصل مع مدير المدرسة المكلف إليها المعلم لمعرفة وضعه والتحقق من استكمال الإجراءات، مع التأكيد على الرفع بغياب المعلم بعد مضي 15 يومًا من التكليف أو النقل.
وتشمل المعالجة العاجلة لسد العجز نقل معلم أو تكليفه لمدة لا تتجاوز يومًا دراسيًا، وإعداد تقرير مفصل بشأن الحالة واستكمال الإجراءات النظامية.
النقل لذوي الإعاقة وبرامج الموهوبين
شملت الضوابط نقل معلمي ذوي الإعاقة الذين لم تسند لهم أنصبة تدريسية في فصول ذوي الإعاقة ضمن التعليم العام، وفقًا لاحتياج المرحلة الابتدائية، مع مراعاة تخصصاتهم ورتبهم التعليمية.
كما تضمنت نقل معلمي الموهوبين لسد الاحتياج في برامج الموهوبين بالمدارس الأخرى، ثم سد الاحتياج التعليمي في التخصصات الأخرى، مع مراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ضمان الاستقرار التعليمي
أكد الدليل أهمية تنفيذ النقل الداخلي والتكليف وفق الاحتياج الفعلي للمدارس، وبما يحقق التوزيع المناسب لشاغلي الوظائف التعليمية، مع استكمال إجراءات الموازنة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بالعجز في الكوادر التدريسية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-171026-701
